استجابة عالية من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الحيادية وتبسيط الإجراءات

من يتابع استعدادات العملية الانتخابية هذا العام يلاحظ أن الانتخابات ستختلف شكلا ومضمونا عن أي انتخابات سابقة، فالرغبة في مراقبة الانتخابات الوطنية والمشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني وتسابقها في استخراج التراخيص وتأكيد المستشار مقبل شاكر علي قبول جميع الطلبات التي ستتقدم لمراقبة الانتخابات واستخراج تصريح لها يؤكد أن الشفافية والحيادية ستكون سمة من سمات الانتخابات البرلمانية هذا العام
التقي وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ضم السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس بحضور المشرف العام علي المجلس الدكتور أحمد علوي ورضا عبدالعزيز المدير التنفيذي لغرفة العمليات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالمستشار السيد عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد مكرم محمد أحمد في تصريحات خاصة أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين المجلس واللجنة العليا وحرص المجلس الدائم علي أن تخرج الانتخابات بأفضل الصور، موضحا أن المقابلة مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات كان أهم أهدافها هو تبسيط الإجراءات ونأمل أن يستجيبوا لنا فاللجنة كانت متشددة في طلب ما يتعلق بشرط التزام المراقبين بالحياد أثناء مراقبة العملية الانتخابية وهو ما تمت المناقشة بشأنه، فكيف لنا أن نعرف ما بداخل المراقب؟ وقد لمسنا استجابة عالية من رئيس اللجنة لمطالبنا فالمقابلة كانت جيدة ومثمرة.
ويضيف مكرم قائلا: بداخلي إحساس جديد وتفاؤل بشأن الانتخابات القادمة فالأعين كلها مصوبة إلي مصر وهناك رغبة قوية ملحة كي تسير العملية الانتخابية بشكل أكثر شفافية وتفعيل المشاركة السياسية ومشاركة حقيقية للجميع في ظل تواجد أحزاب قوية كالحزب الوطني ودخول أحزاب معارضة بقوة كحزب الوفد مما يؤكد أن الانتخابات هذا العام ستسير بشكل مختلف وسيكون فيها استفادة من التقارير التي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان في انتخابات الشوري.
ومن ناحية أخري أعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن 63 منظمة من منظمات المجتمع المدني تقدمت بأوراق 7 آلاف عضو من أعضائها لمراقبة انتخابات مجلس الشعب التي ستجري في 28 نوفمبر الجاري.
وقال شاكر إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم حاليا بفحص تلك الطلبات من أجل تقديمها للجنة العليا للانتخابات لاستصدار تصاريح لها لمراقبة الانتخابات وتسليمها لهم خلال الفترة من 20 وحتي 23 نوفمبر.
وأوضح السفير محمود كارم أمين المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس قد انتهي من تدريب حولي 700 مراقب ومن المنتظر أن ننتهي قريباً من تدريب 800 آخرين، وذلك علي مستوي جميع محافظات الجمهورية كي يكونوا علي قدر المسئولية.
(خدمات)
علي جانب آخر تقدم منظمات المجتمع المدني خدمات قانونية للمرشحين والناخبين.
(ماذا تعرف عن الانتخابات) خدمة استشارات قانونية للناخبين والمرشحين يقدمها مركز هشام مبارك القانوني من خلال موقع المركز علي أن تكون المرجعية للإجابة عن هذه الأسئلة الدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان من خلال شبكة محامين المركز في المحافظات بالإضافة إلي فرعي المركز بالقاهرة وأسوان كما سيتم تقديم توعية قانونية للناخبين والمرشحين.
علي جانب آخر قد أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن مشروع خاص بمراقبة الانتخابات حيث بلغ تمويل المشروع ب4 ملايين و219 ألف جنيه للرقابة علي الانتخابات في 222 دائرة انتخابية وقد أكد إيهاب باهي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المشروع ممول من هيئة المعونة الأمريكية .
وقد أصدرت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، تقريرها حول مرحلة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب حيث أبرز التقرير أن هناك حالة من التحسن النسبي شهدتها عملية تسجيل المرشحين، مقارنة بالانتخابات السابقة..
وقال التقرير، كان هناك حياد واضح من الأجهزة الأمنية والإدارية، وكذلك التدخل الإيجابي من قبل اللجنة العليا للانتخابات والعمل علي حل المشكلات التي تواجه المرشحين خاصة التعنت الإداري في قبول الأوراق أو اشتراط إحضار أوراق لم يتطلبها القانون.