ائتلاف مراقبون بلا حدود‏:‏ اتفاق بين الأحزاب والتيارات السياسية علي رفض المراقبة الدولية

قال تقرير حقوقي‏,‏ إن كل التيارات السياسية والحزبية في مصر‏,‏ ترفض وجود مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات البرلمانية في نهاية الشهر الجاري‏,‏ مشيرا إلي إعلان‏7‏ أحزاب معارضة‏,
‏ هي التجمع‏,‏ الناصري‏,‏ الوفد‏,‏ الغد‏,‏ الاتحاد الديمقراطي‏,‏ شباب مصر‏,‏ السلام الديمقراطي رفضها للرقابة الدولية‏,‏ وتأكيدها انها تمس السيادة الوطنية‏,‏ مضيفا انه نفس موقف الحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ الذي وصف أمينه العام مؤخرا المراقبة الدولية بأنها تطفل سياسي‏,‏ خاصة في ظل وجود مراقبة وطنية قوية من المجتمع المدني المصري‏.‏
يأتي التقرير‏,‏ بعد تقدم‏,‏ مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة‏,‏ بأربعة طلبات لمقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ بالاضافة الي مذكرة تطالب بمعرفة عناوين المقر الدائم للجنة‏,‏ وأرقام تليفوناتها‏,‏ وطريقة وآليات التعامل معها‏,‏ ورغبتها في الحصول علي إجابات عن عدد من الاستفسارات من رئيس وأعضاء اللجنة‏.‏
وأشار التقرير‏,‏ الذي أصدره ائتلاف مراقبون بلا حدود‏,‏ الي تزايد نشاط المجتمع المدني المصري في العمل علي مراقبة الانتخابات‏.‏
وقال التقرير إن الشروط التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ تتفق والمعايير الدولية للمراقبة أقرتها الأمم المتحدة‏,‏ وأهمها عدم الانتماء لأي من الأحزاب‏,‏ أو وجود أي علاقة بين المراقبين‏,‏ أو المرشحين‏,‏ وجميعها تعليمات إرشادية مهمة‏,‏ لمراقبة الانتخابات‏,‏ بالاضافة الي تشديدها علي تطبيق مدونة سلوك المراقبين‏,‏ وهو ما يمثل خطوة مهمة في تقنين أسلوب المراقبة الوطنية للمجتمع المدني المصري للانتخابات‏.‏
كما رصد التقرير تزايد مطالب المجتمع المدني المصري للحكومة واللجنة العليا للانتخابات بتوفير ضمانات كافية لمراقبة المجتمع المدني للانتخابات بطريقة فعالة‏,‏ ورد الحكومة من خلال وزير الشئون القانونية بأن منظمات المجتمع المدني عليها أن تدعم دورها في مراقبة الانتخابات وتوسيع مجال عملها في المستقبل ليشمل تفعيل المشاركة السياسية‏.‏
وذكر التقرير من خلال أحد أجزائه وهو عين علي اللجنة العليا للانتخابات إصدار اللجنة العليا للانتخابات تعليمات تتفق مع المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات‏,‏ ولكنها قيدت دخول المراقبين بموافقة رئيس اللجنة وليس بناء علي التصريح الصادر من اللجنة‏,‏ وهو ما يتعارض مع مبدأ السماح بالمراقبة‏,‏ حيث حددت اللجنة يوم الأربعاء الماضي القواعد الإرشادية الواجب علي ممثلي المجتمع المدني الالتزام بها في متابعة الانتخابات‏.‏
فيما منعت اللجنة علي المتابعين من ممثلي منظمات المجتمع المدني إجراء حوارات واستطلاعات رأي داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبي المرشحين‏,‏ أو القيام بأي شكل من أشكال الدعاية لأي مرشح أو حزب‏,‏ وعدم تدخل كل من يتابع الانتخابات في عمل رئيس اللجنة العامة أو الفرعية أو أعضائها أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأي منهم‏,‏ وهو ما يمثل إقرارا من اللجنة في تطبيق مدونة سلوك المراقبين‏.‏
وكشف التقرير عن طلب اللجنة العليا للانتخابات من الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان أمس الأول‏,‏ كشفا بأسماء المنظمات التي تلقت تدريبات بالتعاون مع المجلس علي أعمال المراقبة وأسماء المراقبين الذين حضروا الدورات التدريبية‏,‏ وذلك للمرة الثانية بعد ضغوط من المجلس لمخاوفه من استبعاد عدد من الجمعيات التي قام بتدريب مراقبيها‏.‏
كما رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود قيام الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان بإجراء عدة اتصالات أيام الثلاثاء‏15‏ نوفمبر والأربعاء‏16‏ نوفمبر والخميس‏17‏ نوفمبر برئيس اللجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمي للاستفسار عن قرار اللجنة بأسماء وأعداد المنظمات التي سيتم استخراج تصاريح لها بالمراقبة‏,‏ والموعد النهائي لتسليم بطاقات المراقبين ومحاولة إقناعها بالتوسع في إصدار التصاريح للمنظمات‏,‏ وعدم تقليلها لدعم دور المجتمع المدني في المراقبة الوطنية في ظل رفض الحكومة للرقابة الدولية‏.‏