فى إجماع وطنى الأحزاب تؤكد رفضها للرقابة الدولية على الانتخابات

رغم اختلاف انتماءاتهم السياسية فإنهم اتفقوا على أن مصلحة مصر أولا وأخيرا وأجمعوا على رفض الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية القادمة ومس السيادة الوطنية من أية دولة أيا كان ثقلها حيث أكدت كل القوى والأحزاب السياسية أن مصر ليست بالدولة الصغيرة أو المحتلة أو التى تعانى من مشاكل سياسية أو صراعات، فلا يقبل أى مصرى أن تمس سيادته أو سيادة وطنه.
الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أكد رفضه الرقابة الدولية على الانتخابات، مشيرا إلى أن البلاد التى تقبل الرقابة الدولية هى دول لديها مشكلة فى السيادة، ولكن السيادة فى مصر موجودة، وأشار الى أن رفضه للرقابة الدولية يتلخص فى 4 أسباب، أولها: من شأن المراقبين الدوليين أن يتدخلوا فى الإدارة الفعلية للانتخابات، والتى هى من صلاحيات اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وثانيها: أن المراقبين الدوليين سيحلون محل المحليين من المجتمع المدنى المصري.
وثالثها: أن الدول الناشئة، أو تلك التى لا تكون مؤسساتها محل ثقة وحدها، هى التى تستدعى انتخاباتها وجود مراقبين دوليين، ورابعها: أن عموم المواطنين المصريين، بما فى ذلك القريبون من أحزاب وحركات المعارضة، يرفضون الرقابة الدولية باعتبارها تدخلا فى الشأن المصرى وانتهاكًا للسيادة الوطنية.
وقال شهاب: إن الرقابة الداخلية يمكن أن تكون أفضل من الرقابة الدولية إذا توفر لها عنصر التنظيم، مؤكدا على مبدأ حرية الرأى والتعبير وعلى ضرورة التنسيق بين المجلس واللجنة العليا لوضع قواعد لمراقبة منظمات المجتمع المدنى ولا مجال هنا للتحجج بأن هناك دولاً قبلت رقابة دولية وأنها بمثابة شهادة عالمية على نزاهة الانتخابات . ولكن أيضاً لأن هناك كماً هائلاً من أجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى التى سيتاح لها بكل حرية رقابة الانتخابات وهذا يكفى جداً لكشف أية عمليات تزوير قد تحدث والرقابة الداخلية أفضل من الرقابة الدولية.
وأكد شهاب أن مصر حريصة على دفع حقوق الإنسان إلى الأمام مستشهدا بالتوصيات التى أصدرها المجلس الدولى لحقوق الإنسان، والتى التزمت الحكومة بها، بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان فى مصر.
وقال الدكتور علىّ الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني، إن القرار المصرى يتخذ من مصر، ولا يمكن الاستجابة لأى طلب بالرقابة الدولية على الانتخابات مؤكدًا أن الرقابة الدولية ليست الدليل الوحيد على نزاهة الانتخابات.
تدخل صريح
وأكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان رفضه التام لأى نوع من الرقابة الدولية على الانتخابات باعتبار أن ذلك تدخل صريح فى الشأن الداخلى المصرى ويتعارض مع اعتبارات الاستقلال.
وقال مقبل شاكر: إن مهمة المجلس منذ الآن وحتى ميعاد الانتخابات هى إتاحة الفرصة لكل منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان وأجهزة الإعلام للمشاركة فى رقابة الانتخابات وإصدار كافة التراخيص اللازمة لها بوقت كاف حتى تشارك بكل فعالية فى مراقبة العملية الانتخابية.
وأكد شاكر أنه يمكن السماح للجهات الدولية بمتابعة الانتخابات وليس مراقبتها موضحاً أنه يمكن السماح على سبيل المثال لمندوب الأمم المتحدة وممثلى السفارات الرسمية فى مصر ومندوبى الصحف العالمية بالمرور على الانتخابات ومتابعتها.
ويرفض د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد الرقابة الدولية على انتخابات مجلس الشعب القادمة مؤكدا أن المراقبة الوطنية أقوى من أية مراقبة دولية
وطالب البدوى الشعب المصرى بأن يكون هو المراقب الفعلى على هذه الانتخابات والنزول إليها للإدلاء بأصواتهم وتفويت الفرصة للقيام بأى أعمال تزوير أو بلطجة‏ .
مشاركة الأحزاب السياسية
وأكد أحمد الفضالى رئيس حزب السلام، أن الانتخابات المصرية لابد أن تخضع لرقابه مصرية، مطالباً بالتصدى لما أسماه بالتدخل الغربى السافر فى الشئون المصرية الداخلية، مؤكدا على حتمية مشاركة الأحزاب السياسية فى مسئوليات نظام الحكم فى مصر، وهو ما دفع الأحزاب المصرية لتشكيل لجنة تختص بمراقبة سير العملية الانتخابية منذ بداية كشف الأسماء وحتى إعلان أسماء الناخبين الجدد
كما أكد د.عبد المنعم الأعسر رئيس حزب الخضر المصرى، أنه يرحب بمتابعة الجهات الحقوقية للانتخابات ولكن ليس للمراقبة أو التعليق على النتائج النهائية للانتخابات المصرية، مشيرا إلى وجود قصور فى نظام الانتخابات المصرى، إلا أنه أكد على أن مصر دولة مؤسسات وتستطيع إدارة شئونها بنفسها دون وسيط، مؤكدا أن مصر تمر بعام الحسم وهو أمر يقتضى العمل بعيدا عن المصالح والأهواء الشخصية.
أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر أكد رفضه للرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية القادمة مؤكدا أن الرقابة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدنى المصرية تكفى لهذا الغرض لافتا النظر إلى أن رقابة المنظمات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية كافية للرقابة على الانتخابات المصرية محذرا من وجود بعض المنظمات الحقوقية التى لها أجندة خاصة مما يبعدها عن الموضوعية والحيدة فى الرقابة على الانتخابات .
وأشار رئيس حزب شباب مصر إلى أن أحزاب المعارضة يقع على عاتقها فى المقام الأول مسئولية الرقابة على الانتخابات البرلمانية التى ستخوضها من خلال تفعيل ودعم دورها فى الشارع المصرى والتفاف الجماهير حولها بما يؤدى إلى نجاحها فى حماية كل مراحل العملية الانتخابية وفى حالة فشلها فى ذلك عليها ألا تغادر مقارها أوتقوم بتجميد نفسها للأبد لأنها لاتستحق سوى ذلك وعليها أن ترضى بالفتات الذى يقدم لها من الحزب أوالقوى المنافسة لها.
وأضاف سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، أن حزبه يرفض فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات لأننا لا نثق فى مصداقية المجتمع الدولى واقترح اختيار عدد من الشخصيات العامة المعروفة باستقلالها وحياديتها لرصد الحالة الانتخابية.
ورفض أبوالعلا ماضى وكيل مؤسسى حزب الوسط الرقابة الدولية على الانتخابات فهى شكل من أشكال التدخل فى شئون مصر وهو ما يجعلنا نرفضه باستمرار
دولة مؤسسية
ومن جانبه أكد الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان،رفضه للرقابة الدولية مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ومؤسسية وبها مجتمع مدنى قادر على مراقبة الانتخابات ونحن لن نسمح بأن نراقب من الخارج فالانتخابات مصرية والمراقبة يجب أن تكون مصرية.
وقال الدكتور أحمد رفعت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إننا نرفض الرقابة الدولية على الانتخابات مؤكدا أننا لسنا من دول العالم الثالث التى لا تملك مؤسسات وطنية، فنحن لسنا بحاجة إلى الرقابة الدولية ولكن بحاجة إلى أن ندرب أولادنا العاملين فى المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات والحكم عليها.
ويقول الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إذا كان النظام الحاكم يرفض الرقابة الدولية ونحن معه فيجب عليه من ناحية أخرى أن يلتزم بمعايير النزاهة والشفافية وأن يقطع الطريق على الأمريكيين وغيرهم من المطالبين بالرقابة الدولية ويمنع أى محاولة من جانبه أو من جانب أجهزة الأمن لتزوير الانتخابات.
دعم الرقابة الوطنية
أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ضرورة دعم الرقابة الوطنية على عمليات الانتخابات المختلفة, بحيث تقوم بها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المصرية فى ظل إجماع الآراء على رفض أى شكل من أشكال الرقابة الدولية .
ودعا مكرم محمد أحمد كافة منظمات المجتمع المدنى المصرية التى ترغب فى المشاركة فى المراقبة على الانتخابات إلى التجاوب، مؤكدا أن مهمة مراقبة الانتخابات هى مهمة ضمير فى المقام الأول والأخير وليست مهمة معارضة.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إن الرقابة الدولية نذير خطر على هذا الوطن، مشيرًا إلى أن مصر لا تذهب لمراقبة الانتخابات فى بعض دول العالم كما يدعى البعض.
وأضاف الشهابى: من يظن أن أمريكا تريد الديمقراطية لمصر أو أن تعيش فى رخاء هو واهم وإنما تريد تشكيكاً فى النظام القائم والحصول منه على مكتسبات لنفسها ولإسرائيل ولذلك تريد مراقبة الانتخابات للضغط على النظام المصرى مشبها بعض المنظمات التى تطلب الرقابة بالجواسيس لمحاولتهما الاطلاع على البيانات والضغط على النظام.
وأكد الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية رفضه الرقابة الدولية لعدم التدخل فى شئوننا الداخلية باعتبارنا دولة مؤسسات يحكمها القانون والدستور‏,‏ وأن الرقابة الخارجية تعد انتهاكا للسيادة المصرية‏.‏