دعا "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات" والمكون من ثلاث مؤسسات حقوقية اللجنة العليا للانتخابات الي تمكينه من مراقبة انتخابات مجلس الشعب القادمة وتوفير التراخيص المطلوبة للمراقبين من اجل القيام بمراقبة فاعلة. ورفض الائتلاف الذي يضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وجمعية نظرة للدراسات النسوية القيام بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان مؤكدا انه لايصلح كوسيط بين منظمات مراقبة الانتخابات واللجنة العليا بعد فشله في اصدار تراخيص المراقبة في انتخابات الشوري الاخيرة، لافتا الي حصوله علي حكم قضائي يسمح له بمخاطبة اللجنة العليا مباشرة في اصدار تراخيص المراقبة. وقال د. مجدي عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية خلال ورشة العمل التي عقدها الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات حول الاعلام والانتخابات البرلمانية في مصر ان المجتمع المدني نجح من خلال مراقبة الانتخابات السابقة في دفع الحكومة الي تحسين شروط العملية الانتخابية وقيدت عمليات التزوير في عدد من الدوائر لكنها لاتستطيع ان تمنع التزوير، موضحا ان المراقبة تعتمد علي المعايير والاليات الدولية التي تلتزم بها مصر. وأكد عبد الحميد ان الائتلاف يتعامل بحياد مع كل المرشحين ولا يتصيد اخطاء الحزب الوطني أو أي فصيل سياسي آخر لافتا الي ضرورة مراقبة مخالفات الوزراء في دوائرهم والتي تعتبر انتهاكا جسيما لنزاهة الانتخابات. واوضح بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون الاسوأ في تاريخ الانتخابات التي شهدتها البلاد نظرا لتزامنها مع الانتخابات الرئاسية، مشيرا الي ان هناك عددا من العوامل المؤثرة في العملية الانتخابية. وأشار حسن الي ان من بين تلك العوامل غياب الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، لافتا الي ان انتخابات مجلس الشوري الاخيرة شهدت تجاوزات من المتوقع تكرارها في الانتخابات المقبلة وقال ان مؤشرات السماح لحرية المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات المقبلة لن يتغير كثيرا عن موقف الدولة منها في انتخابات الشوري. وأكد أحمد فوزي مدير مرصد حالة الديمقراطية ان الائتلاف يتعامل مع الانتخابات علي انها عملية متكاملة البعض منها اجرائي والآخر يتعلق بمناخ عام في المجتمع.
