3 منظمات ترفض التعاون مع "القومى لحقوق الإنسان" فى مراقبة الانتخابات

رفض "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات" التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤكدا أنه لا يصلح كوسيط بين منظمات مراقبة الانتخابات واللجنة العليا بعد فشله فى إصدار تراخيص المراقبة فى انتخابات الشورى الأخيرة، لافتا إلى حصوله على حكم قضائى يسمح له بمخاطبة اللجنة العليا مباشرة فى إصدار تراخيص المراقبة.
ودعا الائتلاف الذى يضم 3 منظمات حقوقية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية نظرة للدراسات النسوية اللجنة العليا للانتخابات إلى تمكينها من مراقبة الانتخابات المقبلة وتوفير التراخيص المطلوبة لمراقبيها من أجل القيام بمراقبة فاعلة للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتوقع بهى الدين حسن مدبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون صعبة فى ظل غياب الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات مشيرا إلى أن انتخابات مجلس الشورى الأخيرة شهدت تجاوزات من المتوقع تكرارها فى الانتخابات المقبلة.
وقال إن مؤشرات السماح لحرية المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات المقبلة لن يتغير كثيرا عن موقف الحكومة منها فى انتخابات الشورى لافتا إلى أن أهم إشكالية ستواجه اللجنة العليا للانتخابات عند إعلانها نسبة وحجم المشاركة الفعلية.
وقال الدكتور مجدى عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية خلال ورشة العمل التى عقدها الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات حول الإعلام والانتخابات البرلمانية فى مصر إن المجتمع المدنى نجح من خلال مراقبة الانتخابات السابقة فى دفع الحكومة إلى تحسين شروط العملية الانتخابية وقيدت عمليات التزوير فى عدد من الدوائر لكن هى لاتستطيع أن تمنعه موضحا أن المراقبة تعتمد على المعايير والآليات الدولية التى تلتزم بها مصر.
وأكد عبد الحميد أن الائتلاف يتعامل بحياد مع كل المرشحين ولا يتصيد أخطاء الحزب الوطنى أو أى فصيل سياسى آخر.
أكد أحمد فوزى مدير مرصد حالة الديمقراطية أن الائتلاف يتعامل مع الانتخابات على أنها عملية متكاملة البعض منها إجرائى والآخر يتعلق بمناخ عام فى المجتمع، فالانتخابات فى أى مجتمع تتأثر بالمناخ السياسى والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة الثقافية للمواطنين والأهم هو شعور المواطنين بأن الانتخابات هى وسيلة لتحسين شروط حياتهم اليومية.