«الائتلاف المستقل» يرفض التعاون مع «القومى لحقوق الإنسان» فى انتخابات «الشعب»

رفض الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووصفه بأنه لا يصلح كوسيط بين منظمات مراقبة الانتخابات، واللجنة العليا، بعد فشله فى إصدار تراخيص المراقبة فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى الماضية، لافتاً إلى حصوله على حكم قضائى يسمح له بمخاطبة اللجنة العليا مباشرة فى إصدار تراخيص المراقبة.
ودعا الائتلاف الذى يضم 3 منظمات حقوقية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، اللجنة العليا للانتخابات إلى تمكينها من مراقبة الانتخابات المقبلة، وتوفير التراخيص المطلوبة لمراقبيها من أجل القيام بمراقبة فاعلة للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتوقع بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن تكون الانتخابات المقبلة الأسوأ فى تاريخ الانتخابات التى شهدتها البلاد، نظراً لتزامنها مع الانتخابات الرئاسية التى تجرى العام المقبل، مشيراً إلى أن هناك عدداً من العوامل المؤثرة فى العملية الانتخابية، من بينها غياب الإشراف القضائى الكامل، وقال إن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى الماضية شهدت تجاوزات من المتوقع تكرارها فى الانتخابات المقبلة.
وقال حسن خلال ورشة العمل التى عقدها الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات حول «الإعلام والانتخابات البرلمانية فى مصر»، فى العين السخنة، إن السماح للمجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات المقبلة، لن يتغير كثيرا عن موقف الدولة منها فى انتخابات الشورى، معتبراً أن أهم إشكالية ستواجه اللجنة العليا للانتخابات عند إعلانها نسبة وحجم المشاركة الفعلية.
وقال الدكتور مجدى عبدالحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن المجتمع المدنى نجح من خلال مراقبة الانتخابات السابقة فى دفع الحكومة إلى تحسين شروط العملية الانتخابية، وقيد عمليات التزوير فى عدد من الدوائر، لكن المنظمات لا تستطيع أن تمنع التزوير، موضحاً أن المراقبة تعتمد على المعايير والآليات الدولية التى تلتزم بها مصر.
وقال أحمد فوزى، مدير مرصد حالة الديمقراطية، إن الائتلاف يتعامل مع الانتخابات على أنها عملية متكاملة، البعض منها إجرائى، والآخر يتعلق بمناخ عام فى المجتمع، موضحاً أن الانتخابات فى أى مجتمع تتأثر بالمناخ السياسى، والبيئة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطنين، معتبراً أن الأهم هو شعور المواطنين بأن الانتخابات هى وسيلة لتحسين شروط حياتهم اليومية.