أكد المستشار مقبل شاكر - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مصر لديها من المؤسسات الوطنية الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ما يؤمن عملية الرقابة علي الانتخابات، وأن تحقيق الشفافية في الانتخابات لا يأتي من المراقبة الدولية، وإنما بإرادة المجتمع بالكامل بعيدا عن البلطجة والتزوير في بعض الدوائر. وأشار شاكر إلي أن 85% من الطعون الانتخابية التي تقدم لمحكمة النقض عقب انتهاء الانتخابات غير صحيحة .. وأن الرقابة الدولية لا تحتاجها إلا الدول حديثة العهد بالاستقلال وليس لديها مؤسسات دستورية، بعكس الحال في مصر التي تعتبر من أقدم دول العالم، ولا يقبل الرقابة الدولية أي نظام يحترم شعبه . جاء ذلك خلال الدورة التدريبية لحقوق الإنسان التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان . وشدد شاكر علي أهمية التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة، وعلي رأسها اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، منوها إلي الاستجابة السريعة والمتواصلة مع جهاز الأمن للمجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء الانتخابات، والتي كان دائما هدفها سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل بما يضمن الشفافية والنزاهة . وأكد السفير كارم محمود الأمين العام للمجلس علي التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي طلبت مراقبة الانتخابات، وتم تدريبهم علي متابعة سير العملية الانتخابية، ويجري حاليا استخراج تصاريح مراقبة الانتخابات بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات.