أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، أهمية دور الجمعية المصرية لحماية المنافسة فى نشر ثقافة المنافسة فى مساندة الرأى العام، ليس فقط للاقتصاد، لكن للمواطن بشكل عام، مشيرة إلى أن دور الجمعية يأتى مساندا لدور الجهاز فى منع السياسة الاحتكارية. وفيما يخص المطالبات بفصل جهاز حماية المنافسة تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، قالت الجرف ل"اليوم السابع"، إن الجهاز أعد مذكرة للبرلمان مطالبا فيها بإجراء بعض التعديلات التى ترفع عن الجهاز مثل هذه الرئاسة التنفيذية، وأن يكون جهازا رقابيا حتى يقوم بدوره الحيادى على أكمل وجه. وفيما يخص السياسة التسعيرية أكدت أن الجهاز يقوم بمناقشة المادة 10 فيما يخص تعديل عدد من السلع الأساسية دون المساس بباقى السلع، حيث لا توجد ضوابط على الأسعار.