جهاز منع الممارسات الاحتكارية: »لسنا سيفا مصلتا علي رقاب المستثمرين«

قالت الدكتورة مني الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أنه تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية للدستور علي تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد تضم الأجهزة الرقابية بالدولة، مشيرا الي أن الأجهزة الرقابية ستتمتع بالحصانة الدستورية لتفعيل دورها.
وأضافت خلال ورشة عمل للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة وكيفية توافق مجتمع الاعمال مع الاحكام المنصوص عليها في القانون في الغرفة التجارية بالإسكندرية مساء أول أمس، أنه يجري حاليا الانتهاء من التعديلات المقترحة علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتكون جاهزة أمام مجلس الشعب المقبل.
وأوضحت الجرف أن تلك التعديلات تشمل استقلالية الجهاز وإلغاء تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء وأن يتمتع بحق إحالة القضايا والمخالفات للنيابة العامة، وكذلك إعادة النظر في الغرامات وتحقيق العدالة في فرض الغرامات علي المؤسسات المخالفة والتي تتراوح قيمتها في القانون الحالي من 100 الي 300 مليون جنيه بغض النظر عن حجم المؤسسة، بالإضافة الي إعفاء المبلغ كليا، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز ودعمه بعدد أكبر من المتخصصين لزيادة دوره. وأشارت الي أن الهدف من تعديل القانون هو مساعدة صغار التجار ودعم الاستثمار وجودة السلع بما ينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد ككل، مؤكدة أن الجهاز ليس سيفا مصلتا علي رقاب المستثمرين والغرض منه دعم الاستثمار وليس تخويف المستثمرين.