طالبت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإجراء تعديلات بالقوانين الخاصة بحماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، تنص على ضرورة توافر الحصانة للجهاز، وإمكانية إعفاء المبلغين عن ممارسات احتكارية بشكل كلى كوسيلة لدعم الجهاز فى عمله، مشيرة إلى أن المطالب التى قدمها الجهاز للجمعية التأسيسية للدستور بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تضم الأجهزة الرقابية، وأن تتمتع المواد الخاصة بالأجهزة الرقابية بالحيادية والاستقلالية. وأشارت خلال لقائها مساء الاثنين، بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية فى ورشة عمل للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة وكيفية توافق مجتمع الأعمال مع الأحكام المنصوص عليها فى القانون، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى أن الجهاز سوف يعطيه الحق بإحالة القضايا للنيابة أو حفظها، وتحقيق العدالة فى فرض الغرامات، مع وجود ممثلين للوزارات والقطاع الخاص بمجلس إدارة الجهاز. وأكدت الجرف على ضرورة تكاتف قوى المجتمع المصرى ككل بما فيه الحكومة والمجتمع المدنى وكذلك الجهاز للتصدى لظاهرة الصناعة والتجارة العشوائية، مشيرة إلى أن القانون وحده غير كاف لزيادة سياسة المنافسة، ولكنه أحد الأدوات فقط، خاصة وأن الجهاز يلعب دوراً فعالاً ومؤثراً فى الدعوة لزيادة سياسة المنافسة والتأكد من أن القوانين تسير فى مجال دعم المنافسة وحمايتها. ولفتت الجرف إلى أن هدف تفعيل عمل الجهاز هو تشجيع المناخ الاستثمارى من أجل راحة المستهلك وضمان وصول المنتجات الجيدة إليه وكذلك حماية المستثمرين وصغار التجار لضمان الممارسة العادلة مما سينعكس على موارد المجتمع وتوافر السلع وبالتالى ينعكس على المستهلك. من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الغرفة التجارية كانت الداعم الأول منذ عام 1990 لتوجه الدولة نحو تبنى برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد على تحويل الاقتصاد الموجه لاقتصاد السوق الحر مشيراً إلى أن التنافس بين الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً فى السوق بهدف تعميق عائد استثماراتهم وجذب المزيد من الاستثمارات، ينتج عنه بعض التشوهات التى قد تمنع حرية المنافسة، أو تقيدها أو تضر بها. وأضاف الوكيل أن سياسات تحرير التجارة وجذب الاستثمار والخصخصة قد تؤدى إلى زيادة التركيز الاقتصادى وخلق وضع مسيطر للعاملين بالسوق مما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادى ككل. وقال الوكيل إن قانون المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية، الصادر رقم 3 لسنة 2005، يعد أحد الركائز الأساسية التى يستند عليها اقتصاد السوق الحر، القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية، بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقاً للقواعد المتطورة والحديثة التى تحكم السوق، مؤكداً أن القانون ينظر إلى سلوك الشركات التى تمارس نشاطها الاقتصادى بالسوق وليس حجمها.
