رئيسة «حماية المنافسة»: طالبنا من التأسيسية بضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

قالت منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز طالب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تضم الأجهزة الرقابية على أن يتم متابعة كل أوجه النشاط الاقتصادي ومتابعته وتحسين المناخ الاستثمارى فى البلاد.
وأضافت، خلال ورشة العمل التى عقدها جهاز حماية المنافسة بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مساء الاثنين: «الدستور الجديد يتفق اتفاقًا كاملًا مع مطالب الجهاز في ضرورة أن تتمتع الأجهزة الرقابية بالاستقلالية والحصانة التامة التى تؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه فأحد بنود الدستور تنص على ذلك».
وشددت «الجرف» على ضرورة أن يتمتع جهاز حماية المنافسة بالاستقلالية، مشيرة إلى أنه «حتى الآن يتبع الجهاز لرئيس مجلس الوزراء ومن حقه أن يفوض من يراه صالحًا لممارسة بعض اختصاصاته»، وهو ما اعتبرته فى غير صالح الجهاز، وأنه من الأفضل أن يتمتع الجهاز بالاستقلاللية الكاملة، وأن يكون لمجلس الإدارة الحق فى إحالة كل القضايا للمحكمة، مشيرة إلى أنها لا تمانع من وجود ممثلين للوزارات والقطاع الخاص بمجلس إدارة الجهاز.
وأشارت إلى أن الجهاز يبحث تعديل القوانين الخاصة بحماية المنافسة، والتي تمت مناقشتها بالفعل فى مجلس الشعب السابق الذى تم حله، مؤكدة أنه لا مانع من وجود ممثلين للوزارات والقطاع الخاص داخل مجلس إدارة الجهاز.
وانتقدت «الجرف» انتشار «القطاع الصناعي العشوائي»، معتبرة أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية الجهاز وحده وإنما مسؤولية الدولة كاملة قائلة: «القانون وحده غير كاف لزيادة سياسة المنافسة إنما يعتبر إحدى الأدوات، لأن القوانين قد تؤدي فى بعض الأوقات ونسعى لشغل دور مؤثر فى السياسة لدعم المنافسة ولكن هذه الظاهرة تعتبر أبرز التحديات التى تواجه الجهاز خاصة فى ظل أزمة البيانات التي نعاني منها».
ونفت رئيس جهاز حماية المنافسة أن يكون الجهاز ما هو إلا «سيف على رقاب المستثمرين»، مؤكدة أن سياسات الجهاز تهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع المناخ الاستثمارى وهو ما سينعكس على المستهلك فى النهاية، حسب قولها.
من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قانون حماية المنافسة هو إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها اقتصاد السوق الحرة وأن القانون لا ينظر إلى حجم الشركات أو الأشخاص وإنما يتعامل وفقا لسلوك وتوجهات هذه الشركات فقط، حسب قوله.