حماية المستهلك: تعديلات قانون منع الممارسة الاحتكارية أمام مجلس الشعب المقبل

أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه يُجرى حاليًّا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لتكون جاهزة أمام مجلس الشعب المقبل.

وقالت الجرف، خلال ورشة عمل للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة، مساء اليوم الاثنين، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية أن تلك التعديلات تشمل استقلالية الجهاز، وإلغاء تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، والتمتع بحق إحالة قضايا المخالفات للنيابة العامة، وإعادة النظر في الغرامات وتحقيق العدالة في فرض الغرامات على المؤسسات المخالفة، والتي تتراوح قيمتها في القانون الحالي من 100 إلى 300 مليون جنيه بغض النظر عن حجم المؤسسة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز ودعمه بعدد أكبر من المتخصصين لزيادة دوره.



وأشارت الجرف أن الهدف من تعديل القانون هو مساعدة صغار التجار ودعم الاستثمار، وجودة السلع، بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.


ومن جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال الندوة، أن القانون يعد أحد الركائز الأساسية التي يستند إليها اقتصاد السوق الحر، مضيفًا: "للأسف لا يسري القانون على المرافق العامة التي تديرها الدولة، ولا على الاتفاقات التي تبرمها الحكومة بقصد تحديد سعر بيع منتج أساسي".