«عيسى»: تعديلات في قانون الاحتكار.. وإعفاء كامل للمُبلِّغ عن الجريمة

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الدكتور محمود عيسى، في تصريحات للصحفيين في الإسكندرية، إن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه الأسبوع المقبل، بعض التعديلات في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, لإعفاء أول من يبلغ عن وجود جريمة احتكارية من العقوبة.
وأضاف عيسى، في تصريحاته التي جاءت على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الغرف التجارية المطلة علي البحر المتوسط، أن الهدف من هذه التعديلات "التشجيع على حماية السوق المصرية من أي ممارسات سلبية تضر بمصالح المستهلكين".
وأوضح أن التعديلات المقترحة تنص على أن يعفى من العقوبة بالكامل، بدلاً من إعفائه من نصفها فقط، أول من يبلغ عن جريمة احتكارية، وسينص المشروع على أن يكون الحد الأقصي للعقوبة 300 مليون جنيه، أو 10% من قيمة السلع المخالفة التي تم فيها ممارسة الاحتكار، أيهما أكثر.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات ستمتد إلى الجهاز التنفيذي للمنافسة ومنع الاحتكار، حيث سيتم إعادة هيكلته بما يتناسب مع الضوابط الجديدة لتفعيل القانون.