وزير الصناعة: تشديد عقوبات قانون الأحتكار وصدور قانون الغذاء خلال أيام

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل الأسبوع القادم إقرار تعديلات مهمة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعطاء حق الإعفاء من العقوبة لأول من يبلغ عن وجود جريمة احتكارية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التشجيع على حماية السوق المصرية من أي ممارسات سلبية تضر بمصالح المستهلكين.
وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تنص على أن يعفى من العقوبة بالكامل بدلا من الإعفاء من نصف العقوبة فقط، وينص المشروع على أن تكون الحد الأقصى للعقوبة 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة السلع المخالفة التي تم فيها ممارسة الاحتكار أيهما أكثر.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية -على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الغرف التجارية المطلة على البحر المتوسط- إلى أن التعديلات سوف تمتد إلى الجهاز التنفيذي للمنافسة ومنع الاحتكار، حيث سيتم إعادة هيكلته بما يتناسب مع الضوابط الجديدة لتفعيل القانون.

وأوضح الوزير أن هناك العديد من القوانين المهمة جاء الوقت لتعديلها بما يتناسب مع الروح الثورية التي تعيشها مصر، وأبرزها قانون سلامة الغذاء الذي سيكون له أكبر الأثر في حماية الغذاء المصري وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن 17 جهة رقابية تابعة لوزارات الصحة والزراعة والبيئة والصناعة سوف تندرج جميعها تحت مظلة الجهاز الجديد الذي تم الحرص عند صدور قانونه أن يكون هو "الجهة الوحيدة" المنوط بها تطبيق القانون.