وزير الصناعة: الإعفاء من العقوبة لأول من يبلغ عن جريمة احتكار

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، د.محمود عيسى، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه المقبل الأسبوع القادم إقرار تعديلات مهمة فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعطاء حق الإعفاء من العقوبة لأول من يبلغ عن وجود جريمة احتكارية، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك التشجيع على حماية السوق المصرية من أية ممارسات سلبية تضر بمصالح المستهلكين.
وأوضح عيسى أن التعديلات المقترحة تنص على أن يعفى من العقوبة بالكامل بدلاً من الإعفاء من نصف العقوبة فقط، وينص المشروع على أن يكون الحد الأقصى للعقوبة 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة السلع المخالفة التى تم فيها ممارسة الاحتكار أيهما أكثر.
وأشار عيسى، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الغرف التجارية المطلة على البحر المتوسط، إلى أن التعديلات سوف تمتد إلى الجهاز التنفيذى للمنافسة ومنع الاحتكار، حيث سيتم إعادة هيكلته بما يتناسب مع الضوابط الجديدة لتفعيل القانون.
وأوضح عيسى أن هناك العديد من القوانين المهمة جاء الوقت لتعديلها بما يتناسب مع الروح الثورية التى تعيشها مصر، وأبرزها قانون سلامة الغذاء الذى سيكون له أكبر الأثر فى حماية الغذاء المصرى وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن 17 جهة رقابية تابعة لوزارات الصحة والزراعة والبيئة والصناعة سوف تندرج جميعها تحت مظلة الجهاز الجديد الذى تم الحرص عند صدور قانونه أن يكون هو "الجهة الوحيدة" المنوط بها تطبيق القانون.