مجلس الوزراء يرفع الحد الاقصى لغرامة الاحتكار الى نصف مليار جنيه

قرر مجلس الوزراء رفع الحد الاقصى لغرامة الاحتكار الى نصف مليار جنيه ضمن تعديلات قانون حماية المنافسة الجديدة او تغريم المخالف 10% من ارباح السلعة محل الاحتكار
قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة ستعلن عن التعديلات الاخيرة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاسبوع المقبل بعد اقرارها امس الثلاثاء بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف
اضاف خلال مشاركته بالدورة الثالثة لمؤتمر الارومتوسطى اليوم الاربعاء بالاسكندرية ان التعديلات واضحة بالنسبة للغرامة بحيث لا يقتصر على ال 500 مليون جنيه فقط بل تقر الغرامة على نسبة الارباح اذا ذادت عن ال 500 ملون جنيه.كما تضمنت التعديلات التى اقرها مجلس الوزراء اعفاء المبلغ الاول فقط من العقوبة كاملة.
انتقد عيسى اوضاع القانون قبل اقرار التعديلات مشيرا الى ان تغريم مصنعى الاسمنت 200 مليون جنيه كانت غير كافية ولا ترقى للارباح التى حققها تلك الشركات من خلال ممارسة الاحتكار.
يشار الى ان مقترحات تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كانت قد تأجلت عند اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.