الحكومة تقر تعديلات «منع الاحتكار» الأربعاء

و«التجارة» تعيد اقتراح نصين رفضهما مجلس الشعب «المنحل»
أكد الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة، أن التعديلات التى أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تهدف إلى إعادة التوازن إلى الأسواق، وتعكس حرص الحكومة على حماية حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقدمت ب4 تعديلات أساسية، ومن المنتظر أن يقر مجلس الوزراء التعديلات الجديدة فى اجتماعه، الأربعاء المقبل.
وأضاف الوزير، ل«المصرى اليوم»، أن التعديلات تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات والكيانات التى تجنى أرباحاً طائلة من جراء الممارسات الضارة بالمنافسة، موضحاً أنها تتضمن عقوبات مالية مغلظة على الممارسات الاحتكارية الضارة بالمستهلكين.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، إن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، طلب من وزير التجارة والصناعة تعديل القانون بما يؤدى إلى القضاء على الممارسات الاحتكارية التى تضر بالمستهلكين، ويتيح للحكومة التدخل فى حالة ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية
وأكد المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه - أن الحكومة سوف تتخذ عدة إجراءات حاسمة خلال الفترة المقبلة، للتصدى لبعض محتكرى السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والسكر وباقى السلع الأساسية.
وأدخلت وزارة التجارة والصناعة 3 تعديلات رئيسية على قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وهى: «إضافة غرامة 10٪ من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلى جانب الحد الأقصى للغرامة الواردة فى النص القائم». وقد اعترض مجلس الشعب المنحل على هذا المقترح فى دورته السابقة.
كما تم تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها، وذلك من خلال تعديل نص المادة 26، وتقرير إعفاء وجوبى لأول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وتقديم الأدلة على من ارتكبها. وقد اعترض مجلس الشعب، المنحل، على هذا المقترح، أيضاً، فى دورته السابقة.
وتم تعديل المادة 10 من القانون على نحو يتلافى أوجه القصور التى كشف عنها التطبيق العملى، بحيث يتيح لمجلس الوزراء اعتماد سياسة سعرية لبعض المنتجات الأساسية، إلى جانب استحداث نص لتجريم الأفعال التى تتم بالمخالفة لنص المادة 10 من القانون بالنص على عقوبة بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه، ولا يجاوز حدها الأقصى 500 ألف جنيه، أو ما يعادل 3 أمثال المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
كان القانون الحالى لا يتضمن أى عقوبة على مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء.