«الصناعة»: مشروع لتعديل قانون الاحتكار لزيادة الغرامة إلى 10% و300 مليون جنيه

قدمت وزارة الصناعة والتجارة مشروعا بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمجلس الوزراء، يتضمن بندا ينص على تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها، وزيادة الغرامة إلى 10% من قيمة مبيعات المنتج المخالف، إلى جانب الحد الأقصى للغرامة المقررة فى القانون الحالى والمقدرة ب300 مليون جنيه، كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
كان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد شهد جدلا واسعا عام 2008 بعد رفض أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، محاولات رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، تمرير القانون بهاتين المادتين، مما تسبب فى أزمة داخل مجلس الشعب، ومن المنتظر ألا يواجه التعديل اعتراضات فى ظل حبس «عز» على ذمة قضايا فساد.
وقال المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزير الصناعة والتجارة، إنه من المقرر أن يحسم مجلس الوزراء فى اجتماعه غدا الأربعاء موقفه من التعديلات الجديدة، تمهيدا لعرضها على المجلس العسكرى لإصدار مرسوم بقانون للبدء فى تنفيذ التعديلات الجديدة فورا.
وقال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة، فى بيان صحفى الاثنين ، إن مجلس الشعب فى عام 2008 مسخ النص المقترح وأفقده فاعليته، لذلك حرص المشرع على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كلياً من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة بتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وأوضح أن الإعفاء من العقوبة، وفقا للنص المقترح، وجوبى، يتعين على المحكمة تطبيقه.
وأكد أن قيمة الغرامة التى تضمنها نص المادة 22 من القانون السابق لا تحقق الردع، لاسيما مع الشركات أو الكيانات الكبرى التى تثبت مخالفتها أحكام القانون، لذلك تم تعديل الغرامة المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون بإضافة غرامة نسبية 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلى جانب الحد الأقصى للغرامة الواردة فى النص السابق.