تعديلات لتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحقيقا لمصالح المستهلكين والصناع والتجار علي حد سواء. وصرح الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بان أهم ملامح هذا التعديل تتلخص في تحفيز المساهمين في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة علي الإبلاغ عنها. و تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم. واوضح الوزير ان المشروع ينص علي زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. وأكد الوزير أن قيمة الغرامة التي تضمنها نص المادة 22 من القانون السابق لا تحقق الردع لا سيما مع الشركات أو الكيانات الكبري .