الصناعة تعيد الحياة إلى تعديلات قانون الاحتكار التى أوقفها عز

انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تشمل زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، لتصبح غرامة نسبية ب10٪ من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلى جانب الحد الأقصى للغرامة الواردة فى النص السابق، تبعا لما جاء فى بيان للوزارة أمس.
ونقل البيان عن وزير الصناعة والتجارة الخارجية سمير الصياد قوله إن العقوبة القانونية الحالية لا تحقق الردع لاسيما مع الشركات أو الكيانات الكبرى التى يثبت مخالفتها لأحكام القانون، مشيرا إلى أن فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج تتماشى مع مبدأ تناسب العقوبة إذ تربط حدها الأقصى بنسبة من الفائدة التى حققها الجانى من جراء جريمته، وتطبيقها دولا مثل سويسرا، وهولندا، وإيطاليا، وأيرلندا.
وكانت مناقشات مجلس الشعب فى عام 2008، إبان النظام السابق قد شهدت مناقشات حادة بين رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة آنذاك، وأحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة ورئيس مجلس إدارة حديد عز سابقا، حيث حفز عز أغلبية الحزب الوطنى بالمجلس على الاعتراض على تحديد الحد الأقصى للعقوبة بمبلغ مائة مليون جنيه أو نسبة 10٪ من قيمة المبيعات للسلعة محل المخالفة أيهما أكبر، ليتم رفع قيمة الغرامة المالية للعقوبة إلى 300 مليون جنيه فقط.
وشملت التعديلات الجديدة أيضا تقديم حوافز للمساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها.
فضلا عن أن الإعفاء من العقوبة وفقا للنص المقترح هو إعفاء وجوبى يتعين على المحكمة تطبيقه متى توافرت الشروط المقررة للكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة على ارتكابها، أخذا فى الاعتبار أن الإعفاء الكلى الوجوبى من العقوبة عند توافر الشروط المقررة هو الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها، وبغير ذلك يتجرد النص من مضمونه ويفتقر إلى السند المنطق لتعديله، مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، تبعا للوزير.