وزير الصناعة يعيد نصوص قانون «منع الاحتكار»

الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة
صرح د.سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» ويستهدف المشروع الجديد إعادة بعض نصوص القانون التي تواجه السياسات الاحتكارية وتغلظ من عقوبتها وهي النصوص التي سبق لمجلس الشعب المنحل استبعادها بضغوط من أحمد عز.

وقال الوزير في بيان صحفي أمس: إن تلك التعديلات تتضمن تغليظ عقوبة الاحتكار لتصل إلي 10% من قيمة مبيعات المنتج المخالف إلي جانب الحد الأقصي للغرامة والمقدر ب300 مليون جنيه، وأوضح الوزير أن الاكتفاء بالغرامة فقط كما كان منصوصا عليه في التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب المنحل لا يحقق الردع للشركات المحتكرة وأضاف: أن فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج التي تتبناها التعديلات الجديدة تتماشي مع ما يتم في العديد من الدول مثل « سويسرا وهولندا، وإيطاليا وأيرلندا» لافتا إلي أنها تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات أو الكيانات التي تجني أرباحا طائلة جراء الممارسات الاحتكارية.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يستهدف أيضا إلغاء مادة «شاهد الملك»التي تم إدخالها في التعديلات التي جرت علي القانون خلال مناقشته في مجلس الشعب المنحل وأضاف: إن تلك المادة تكبل شاهد الملك من الإبلاغ عن المحتكرين، حيث يتم إعفاؤه فقط من نصف الغرامة المالية والمقدرة ب300 مليون جنيه في حالة إذا كان هو الآخر محتكراً وقال الصياد إن إلغاء تلك المادة سوف يشجع علي الإبلاغ عن حالات الاحتكار حتي لو كانت الشركات التي تقوم بالإبلاغ وقعت في ممارسات احتكارية، يذكر أن ضغوط أحمد عز هي التي دفعت مجلس الشعب السابق لإلغاء تلك المواد من القانون.