عيسي فى مؤتمر قمة الاعمال الاورومتوسطية :

إعفاء أول من يبلغ عن جريمة احتكارية من العقوبة

أعلن محمود عيسي وزير التجارة والصناعة أن مصر تعرضت لازمة اقتصادية كبيرة خلال فترة الثورة والانتقال نحو الديمقراطية وزاد من آثارها إشتعال أزمات اقتصادية في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فضلا عن الازمات المتلاحقة التي يشهدها العالم في الطاقة والغذاء.. وقال إن مصر لديها العديد من الفرص والامكانيات غير المستغلة يمكنها أن تنهض بالاقتصاد المصري وتحقق عائدات واعدة في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والبنية التحتية, جاء ذلك خلال مؤتمر قمة الاعمال الاورومتوسطية والذي عقد أمس بالغرفة التجارية بالاسكندرية بحضور أكثر من400 شخصية من قيادات الصناعة والتجارة والاستثمار ورؤساء اتحاد الصناعات والغرف التجارية في دول الاتحاد الاوروبي وجنوب البحر المتوسط..
. واعلن عيسي ان الاتحاد الاوروبي ابلغ مصر شفهيا بعد زيارة وفد الاتحاد الاوروبي الي عدد من المحافطات المصرية ان الحلبة المصرية بريئة من مرض الايكولاي ومن المنتظر ان يصدر اعلان رسمي بذلك خلال ايام, وقال الوزير ان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء كلفة بدراسة ضم قطاع التجارة الداخلية ليعود كما كان لوزارة التجارة والصناعة, ونفي الوزير وجود اي اتجاه للدولة للدخول في شراكة مع اصحاب مصانع الحديد بقيمة الرخص وان هذا المبدأ مرفوض تماما, ولكن يمكن للبنوك ان تدحل كشريكة بمساهماتها التمويلية.
وحول فرصة تكرار نفس الازمة مع مصانع الاسمنت التي سددت مبالغ كبيرة في مقابلة الحصول علي تراخيص اكد الوزير ان هناك قرار صادر من وزير التجارة والصناعة عام2007 بسداد مبالغ في مقابل الحصول علي التراخيص وقد حصلت شركات الاسمنت علي هذه التراخيص عام2008 مما ينفي وجود اي مخالفة.وحول تبني الحكومة لمشروعات اقتصادية قومية كبري تسهم في تعويض النقص في ايرادات الدولة في المرحلة المقبلة اعلن الوزير ان مجلس الوزراء درس بعض الافكار المحددة بشان تنمية سيناء والصعيد, واشار الوزير الي ان هناك لجانا تبحث حاليا منح مجموعة حوافز اضافية للمستثمرين في الصعيد وسيناء وتسهيل منح الحافز الخاص بتقديم15 الف جنيه امام كل فرصة عمل جديدة يتم توفيرها في الصعيد بانشاء صندوق لدعم التنمية في كل من الصعيد وسيناء يتولي سداد هذه الحوافز علي غرار صندوق دعم الصادرات وذلك للتيسير علي المستثمرين في الحصول علي هذا الدعم, وتوفير اعفاءات ضريبية للمشروعات الجديدة.
ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن هناك العديد من التحديات تواجه التجارة والصناعة في المنطقة, وفي تصريحات خاصة علي هامش المؤتمر اعلن الدكتور محمود عيسي ان مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل الاسبوع القادم اقرار تعديلات مهمة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاعطاء حق الاعفاء من العقوبة لاول من يبلغ عن وجود جريمة احتكارية وقال الوزير ان الهدف من ذلك التشجيع علي حماية السوق المصرية من اية ممارسات سلبية تضر بمصالح المستهلكين, واوضح الوزير ان التعديلات المقترحة تنص علي ان يعفي من العقوبة بالكامل بدلا من الاعفاء من نصف العقوبة فقط, وينص المشروع علي ان يكون الحد الاقصي للعقوبة300 مليون جنيه او10% من قيمة السلع المخالفة التي تم فيها ممارسة الاحتكار ايهما اكثر, واوضح الوزير ان هناك العديد من القوانين المهمة جاء الوقت لتعديلها بما يتناسب مع الروح الثورية التي تعيشها مصر وابرزها قانون سلامة الغذاء, واشار عيسي الي المجلس العسكري سيصدر مرسوما باعتماد انشاء الجهاز لتبدأ بعد ذلك عملية تجميع لقوانين الغذاء المتفرقة والتي تتجاوز20 قانونا صدرت منذ الاربعينات من القرن الماضي لتندرج كلها تحت اسم قانون الغذاء الموحد