"الجرف": سيادة مبدأ المنافسة تجذب الاستثمار الأجنبي

أكدت د/ منى الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الجهاز ظل فترة طويلة بدون رئيس مما اثر على عمله، وأدى الى توقفه عن مباشرة القضايا، هذا بخلاف سيطرة الاحداث السياسية والدستور على اولويات القضايا المثارة، وعلى الرغم من ان السياسة مهمة الا انها ما هى الا مناخ لتحقيق نمو اقتصادى.
واضافت الجرف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الجهاز اليوم ان هناك تخوف من قبل المستثمرين من اتجاه الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة سواء كان الاستمرار فى الاقتصاد الحر او غيره، الامر الذى يفرض ضرورة سيادة مبدا المنافسة فى السوق المحلى لطمأنة رجال الاعمال القادمين من الخارج ، والداخل ، لافتا الى انه لا يجب اغفال المحتكرين ، وانما لابد من توضيح الفرق بين المنافسة والاحتكار.
واشارت الجرف ان القانون يحدد من خلال بنوده الممارسات الاحتكارية ، وانما ما يكون شبيه التاثير على المنافسة يكون دور الجهاز فيه التوعية او التنبيه ، مشيرا الى انه جارى التنسيق بين وزارة التربية والتعليم للحد من فرص شراء الملابس المدرسية من متجر معين ، وندرس حاليا قضية الزى المدرسى ، واحتكار التجار العاملين بانتاج الزى المدرسى لانتاج ملابس خاصة لمدارس معينة.
ولفتت الى ان التحديات التى تواجهنا عمر الجهاز القصير ، حيث لم يبدا عمله الا منذ 2005 ، علاوة على عدم وجود الخبراء المعنيين بالمنافسة ، موضحا ان 27% من القضايا التى تجلب للجهاز غير معنى بها كقضايا الاغراق ، نتيجة عدم وجود وعى بالمجتمع بطبيعة عمل الجهاز ، مطالبا ضرورة التنسيق بين الجهاز والاجهزة الرقابية الاخرى.
واوضحت الجرف ان الجهاز خلال الفترة القادمة سيطالب بضرورة وضع بند المنافسة والتعاون بين اجهزة المنافسة فى اى اتفاقيات تجارية ستتم مع الدول الاخرى التى ابرامت الاتفاقية ، حتى يتم تحديد المنافسة بين السلع المنتجة والمصدرة والواردة ، لافتا الى ان القانون ضرورة ومفعل ولكنة غير كافى.
وفيما يتعلق بتعديل القانون اكدت الجرف انة الجهاز سيطالب باقتراحات منها استقلالية الجهاز ويكون لة حق فى احالة القضايا للنيابة او حفظها ، دون الرجوع الى الوزير المختص بشرط تحقيق الحصانة للقائمين على الجهاز الذى يكون لة حق وحدة الاحالة ، بالاضافة الى اعادة تشكيل المجلس من خلال تخفيض عدد العاملين من 15 الى 9 على حد اقصى
واضافت الجرف ان الجهاز يدرس ضم الاندماجات والاستحواذات بين الشركات لتحديد مدى تاثير هذا الاندماج او الاستحواذ على المنافسة فى السوق ، مطالبة ضرورة ان يكون للجهاز حق الموافقة على هذة العمليات قبل اتمامها
واوضحت الجرف انة من ضمن التعديلات المطلوبة اعفاء المبلغ من الغرامات ، ورفع السقف الخاص بالغرامات بحيث تكون رادعة ، لافتا الى انة تم مناقشة هذة التعديلات مع مجلس الشعب المنحل.
ومن جانبه اكد هيثم الجمال مدير ادارة سياسة المنافسة بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان هناك تخوف من الاحتكار الجماعى فى الحديد ، بدون انعقاد اجتماع للاتفاق على هذا الاحتكار بين المنتجين ، حيث انه يعتبر نوع من انواع الاحتكار العالمي ، من خلال زيادة الاسعار كتداعيات لزيادة الاسعار من قبل اكبر المنتجين ، الامر الذى يصعب معه اثبات الممارسة الاحتكارية على الجهاز.
واشار الجمال الى ان المادة ال 10 من قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تمنح لمجلس الوزراء حق تحديد سعر سلعة معينة والزام المنتجين به ، لابد ان يكون هناك موافقة مسبقة من الجهاز ويكون على سلعة اساسية من مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء ويكون تحديد السعر لمدة معينة ، لافتا الى انه اصل القوانيين المشرعة للتسعير لا تلزم التسعير الجبرى ، لذا كان هذا الاستثناء الخاص بالمادة بتلك المادة بالقانون
ولفت الجمال ان السيطرة فى حد ذاتها هى غير مجرمة بالقانون بالنسبة للمسيطر على الكميات والاسعار خاصة بسلعة معينة ، وانما تكون ما يطلق علية مسؤلية خاصة اى القيام ببعض الافعال تضعة تحت طائلة القانون ، ويتم التحايل على هذا من خلال الاتفاق الضمنى مع احد المنافسين او المنتجين لزيادة الاسعار.