تطالب جمعية مواطنون ضد الغلاء الدولة، بإجراء تعديلات على قانون حماية النافسة ومنع الاحتكار، أهمها إسقاط مادة الشاهد الملك، مصادرة الأرباح الناتجة عن ممارسات احتكارية، تغليظ عقوبة الممارسات الاحتكارية لتشمل الجرم الجنائي بجانب الغرامة المادية، وفرض التسعيرة الجبرية وتحديد الأسعار. أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الجمعية تدرس حالياً التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ليتم عرضها فور تشكيل مجلس الشعب الجديد، مشدداً على ضرورة إسقاط ماد الشاهد المالك، فلا ينبغي معافاة من يشارك في الاحتكار بمصر من العقاب، ولكن يمكن تخفيف العقوبة الموقعة عليه. وشدد على ضرورة الاستعانة بالمادة رقم 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار، التي تفرض تسعيرة جبرية للسلعة وتحديد الأسعار، ووضعها في قانون حماية المستهلك، مع ضرورة تفعيلها ووضع عقوبة جنائية لمن يخالف ذلك.