2011 ماذا يحمل لملف حماية المستهلك؟

«2011» الذى أشرقت شمس أول ايامه هل يحمل جديدا لملف حماية المستهلك؟ خاصة بعد احالة التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك إلى مجلس الوزراء تمهيدا لطرحها على مجلس الشعب فى دورته الحالية.. استطلعنا رأى مسئولى جهاز حماية المستهلك والتجارة الداخلية والجمعيات التى تعمل فى هذا المجال واتفقت الاجابات فى جانب منها واختلفت فى جوانب أخرى.
قال عمرو فهيم المدير التنفيذى للجهاز إن التعديلات المنتظر صدورها عن مجلس الشعب فى العام الجديد تعد إضافة قوية لحقوق المستهلك فى العام الجديد فالتعديلات تتيح للجهاز سلطة أكبر لضبط الاسواق خاصة فى مجال الاعلانات المضللة التى ينصب عليها التعديل بالاساس، والذى يمنح الجهاز الحق فى وقف الاعلان المضلل ويغلظ العقوبات على المخالفين مما يؤدى إلى تراجع هذه الظاهرة ويتوقع فهيم ان يشهد عام 2011 مزيدا من وعى المستهلكين بحقوقهم مشيرا إلى قيام الجهاز بأولى حملات التوعية التليفزيونية التى تطالب المستهلك بالتمسك بحقه والاحتفاظ بالفاتورة وتحذيره من الاعلانات المضللة خاصة تلك التى تتعلق بصحة وسلامة المستهلك.
ضبط سوق العقارات
وبحسب عنان هلال نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيسة جمعية عين مصر فإن العام الجديد سوف يشهد دفعة جديدة لدعم حماية المستهلك المصرى خاصة بعد صدور التعديلات التشريعية الجديدة لافتة إلى ان هذه التعديلات تنص على حق مجلس ادارة الجهاز فى اصدار قرار ملزم لمنع الاعلان عن المنتجات وحظر تداولها وذلك متى كان الاعلان أو البيان الذى يحمله المنتج مضللا اى يؤدى إلى وقوع المستهلك فى خلط ويحمل التعديل وسائل الاعلام التى تنشر الاعلانات المضللة المسئولية ايضا إلى جانب الشركة المعلنة وتسرى احكام هذه المادة وفقا لعنان هلال على اعلانات العقارات وهو ما تراه خطوة مهمة لضبط سوق العقارات التى اصبحت فى السنوات الاخيرة مجالا واسعا لتضليل المستهلكين وتضمن التعديل زيادة عقوبة الغرامة على المخالفين من 5 آلاف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد اقصى إلى 10 آلاف و200 ألف جنيه وفى حالة العودة تضاعف الغرامة.
وتتضمن التعديلات ايضا كما تقول هلال إلزام التجار بإصدار الفاتورة وليس عند الطلب فقط كما ينص القانون الحالى وهذا التعديل يستند على تعديلات ضريبة المبيعات التى اصدرتها وزارة المالية العام الماضى وبموجبها تم تجريم عدم اصدار الفاتورة.
وتتمنى هلال ان يشهد عام 2011 صدور قانون سلامة الغذاء وانشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ايا كانت تبعيتها لوزارة التجارة أو الصحة.
الدخول فى «الخدمات»
«قطاع الخدمات والدخول فيه بقوة يجب ان يكون على اجندة جهاز حماية المستهلك خلال 2011 «هذا ما تطالب به سعاد الديب رئيسة الجمعية الاعلامية لحماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربى لحماية المستهلك مشيرة إلى ان المستهلك ينفق نحو 60% من دخله على الخدمات مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات والصرف الصحى وقد آن الأوان لأن يتولى الجهاز مسئولية حماية المستهلك فى هذا القطاع المهم خاصة ان العقود المبرمة بين المستهلك والجهات الخدمية أشبه بعقود الاذعان.
«تقدمت للجهاز بمشروع انشاء مرصد إعلانى» تقول سعاد الديب موضحة ان المرصد يهدف إلى رصد الإعلانات المضللة ومحاولة وضع مواصفات معينة للاعلان بالتنسيق مع نقابة الصحفيين، وتؤكد الديب ان المرصد يمكنه ان يساعد الجهاز فى كشف الاعلانات التى تتلاعب بالمستهلك وتضلله واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها فى ضوء التعديلات المنتظره.
دعم الجمعيات
دعم جمعيات حماية المستهلك تفعيل دورها يجب ان تكون احد اهداف جهاز حماية المستهلك خلال العام الجديد بحسب جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية، الذى يطالب الجهاز بعقد اجتماع مع الجمعيات لبحث ما تم انجازه خلال العام الماضى الاهداف المطلوب من الجمعيات العمل على تحقيقها خلال العام الجديد ومتابعة البرامج الخاصة بتنفيذ هذه الاهداف، ويؤكد زقزوق ضرورة الاعداد الجيد للاحتفال بيوم المستهلك فى مارس المقبل والتمهيد لذلك بحملة اعلامية واسعة تزيد من وعى المستهلك بحقوقه بمناسبة هذا الاحتفال وبمناسبة مرور 5 سنوات على انشاء الجهاز.
مزيد من الوعى
انتشار ثقافة حماية المستهلك خلال العام الجديد تأتى فى مقدمة توقعات اللواء محمد ابوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة الذى يرى ان جهاز وجمعيات حماية المستهلك تكتسب خبرات جديدة كل يوم فى مجال حماية المستهلك وهو ما يؤدى إلى مزيد من وعى المستهلك بحقوقه واشار ابوشادى إلى اهتمام الحكومة بهذه القضية بدليل مراجعة قانون حماية المستهلك وتقديم تعديلات جديدة عليه للمرة الثانية إلى جانب احالة تعديلات قوانين التجارة الداخلية إلى مجلس الشعب فى دورته الجديدة وبحسب ابوشادى فإن عام 2011 سيكون عام حماية المستهلك الحكومة تتجه بقوة نحو اقرار منظومة حماية المستهلك.
منع الاحتكار
ويرى محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» ان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يجب ان يكون فى مقدمة ملفات حماية المستهلك التى يجب ان تخضع للمراجعة بهدف ادخال تعديلات عليها تحقق طموحات المصريين فى التمتع بثمار المنافسة الحقيقية مشيرا إلى ان اهم التعديلات التى يجب ان تدخل على القانون تتمثل فى مصادرة الارباح الناتجة عن الاحتكار كاملة وان تكون هناك عقوبة جنائية ضد الشركات المحتكرة وتعديل المادة الخاصة بالشاهد الملك ليتم اعفاؤه من العقوبة كاملة وليس من نصفها كما تنص التعديلات الاخيرة التى تم إجهاضها أثناء مناقشتها فى الدورة الأخيرة لمجلس الشعب.