مواطنون ضد الغلاء تطالب عز بالتنحى وتدعو رشيد للاستمرار فى اداء دوره

قالت حركة مواطنون ضد الغلاء انها تابعت بقلق وترقب شديدين ما تردد عن استقالة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على خلفية الخلاف الذى نشب بين الوزارة والمهندس احمد عز حول تعديلات تقدمت بها الوزارة فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أكدت الحركة في بيان لها مجددا احترامها وتقديرها للوزير رشيد محمد رشيد بإعتباره من اكثر وزراء الحكومة اهتماما بحقوق المستهلكين وهو الامر الذى دفع مواطنون ضد الغلاء فى وقت سابق ان تمنحه لقب المواطن الايجابى نظرا للجهود التى بذلها لاحداث التوازن المطلوب بين حقوق المستهلكين من جهة وحقوق الصناع والتجار وشركات الخدمات من جهة اخرى وسط صراع وحروب من رجال الاعمال داخل الحكومة ومجلس الشعب.. وناشدت الحركة رشيد العودة الى ارض الوطن للدفاع عن المستضعفين فى مصر.
وكان النائب مصطفي بكري قد أكد أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد قدم استقالته من عضوية الحكومة الحالية، وقال بكري إن المهندس رشيد أعلن انه باق فى باريس وقدم استقالته من الحكومة احتجاجا على مايقوم به احد الافراد بممارسة الاحتكار ويدمر الاقتصاد القومى.
ولوحظ عدم حضور رشيد جلسات مجلس الشعب التي تناقش تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسفره الي باريس رغم ضرورة حضوره كوزير مختص مناقشة هذا القانون.
من جانبه ندد محمود العسقلانى الناطق باسم الحركة بالتدخل السافر للمهندس احمد عز فى ادخال التعديل على المادة التى تقدم بها الوزير رشيد لتشجيع المبلغين عن الممارسات الاحتكارية بطلب تقدم به عز بخط يده بإعادة التصويت على المادة من جديد بعد إلغائها فى جلسه مسائية قبل يومين حسما للخلاف بين الوزارة والمجلس.
واضاف بأن الحركة سبق وان تقدمت ببلاغ الى النائب العام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد المهندس احمد عز فضلا عن بلاغ تقدم به الزميل مصطفى بكرى وهو الامر الذى يترتب عليه انعقاد خصومة بين عز على خلفية القانون تمنعه - اذا توفر الحد الادنى من احترام التقاليد البرلمانية ومبادئ العداله والشفافيه - من التدخل فى هذه التعديلات لانه صاحب المصلحة الاولى فى مصر والمستفيد الاول بإعتباره ابرز المحتكريين خاصة وان معظم المحتكرين يشكلون فيما بينهم تنظيما سريا حديديا لا يمكن اختراقه وهو الامر الذى كان من المتوقع ان تحدثه المادى الخاصى بحافز المبلغين.
وتابع: إلا ان عز مارس كل الحيل لتفريغ المادة من تأثيرها المباشر بأن يدفع المبلغ عن واقعة احتكارية نصف الغرامة وهو ما يحول بالطبع دون الابلاغ.
واضاف العسقلانى بأن تعديل التعديل على الماده يكشف للرأى العام مدى الحرص من المحتكرين على الحيلولة دون وضع السيف على رقابهم.
وطالب العسقلانى بتشكيل لجنة قانونية محايده من برئاسة الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس لوضع التعديلات حيز التنفيذ على ان يتنحى المهندس عز من اللجنة والمشاركة فى اى نشاط خاص بهذه التعديلات وحتى التصويت عليها اذا كان هناك بقية من احترام للتقاليد البرلمانية الراسخة.