نفي استقالته وأرجع وجوده خارج مصر لأسباب عائلية

رشيد: تعديلات البرلمان لغرامة الاحتكار مرحلية وأتوقع المزيد

كتبت عزة نصر ونجلاء الرفاعي:
بمجرد عودته من العاصمة الفرنسية باريس سارع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلي عقد مؤتمر صحفي نفي خلاله تقديم استقالته علي خلفية ما تردد من اختلافات بين ما تقدمت به الحكومة وما أقره البرلمان بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
رشيد رفض الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بما دار داخل مجلس الشعب وملف الحديد وحينما تناول ما يتعلق بشائعات الاستقالة قال: "يسأل في ذلك من قالها ومن اثار تلك التأويلات".
وقال رشيد إن وجوده خارج مصر كان لأسباب عائلية تم التخطيط لها منذ فترة سابقة ووصف التعديلات التي تمت علي القانون وخاصة المادة 22 بأنها أمر طبيعي وقال "معظم القوانين التي تتقدم بها الحكومة للمجالس النيابية يتم إدخال بعض التعديلات عليها في البرلمان".
وأشار إلي أن اعتراض أي من البرلمان أو الحكومة علي قضية من القضايا داخل البرلمان أو خارجه شيء طبيعي وأردف "إذا نظرنا بموضوعية إلي القانون الذي انتهت اليه المجالس التشريعية مقارنة بالوضع قبل هذه التعديلات سوف نجد أنه افضل كثيراً من القانون قبل التعديلات، حيث تمت الموافقة علي معظم ما تقدمت به الوزارة من تعديلات".
وأكد احترامه لقرارات مجلس الشعب وإيمانه الكامل بأن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون متدرج ويتجاوز مرحلة وينطلق إلي أخري وقال إن وضع حد أقصي للغرامة ب 300 مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين هو تطور كبير لافتاً إلي أن العقوبة ليست كل الغرامة التي ستدفعها الشركة، لأن الشركة سترفع عليها قضايا من المتضررين وتوقع أن تكون هناك تعديلات أخري في القانون إذا اقتضت الظروف وبما يقوي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار علي التعامل مع السوق.
وقال إن المادة 26 بعد إقرارها وأن كانت مخالفة للنص الذي قدمته الحكومة إلا أنها تعد شيئا إيجابيا لأنها تحفز علي الإدلاء بوجود شبهة احتكار مشيرا إلي أن القانون ومنذ بدء تفعيلة (منذ عام ونصف العام) وعلي الرغم من أنه لم يكن به مثل هذه المواد العقارية الجديدة إلا أنه كان له احترامه وهيبته.
ونفي المهندس رشيد أن تكون هناك علاقة ما بين القانون وارتفاع أسعار المنتجات في مصر ومن بينها الحديد والأسمنت مؤكدا أن القانون لم يصدر لحل أزمة الأسعار وقال: "نحن في أزمة أسعار عالمية ولن يقوم القانون بحلها".
وردا علي بعض التساؤلات الخاصة بلماذا لا يتم وقف تصدير الحديد أسوة بالأسمنت أكد رشيد أن وقف تصدير الحديد لن يجدي محليا كما هو الحال بالنسبة للأسمنت مشيرا إلي أنه إذا كان لدينا فائض في الأسمنت والحديد فخامات الأسمنت محلية في حين أن 80% من خامات الحديد مستوردة وبالتالي فإن وقف تصديره سيضر أكثر مما يفيد.
وأكد أن أسعار الحديد لن تنخفض إلا بعد تعميق التصنيع المحلي مشيرا إلي منح الوزارة أربع رخص جديدة لتعميق هذه الصناعة وبالتالي خفض تكلفة المنتج النهائي.