قانون منع الاحتكار .. الجميع ضد أحمد عز

هزة كبيرة أصيب بها الوسط السياسى والاقتصادى، فور تردد إشاعات عن تقدم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، باستقالته على إثر تمرير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتعديلاته، التى اعتبرها رشيد أفرغت القانون من مضمونه، وكانت فى مصلحة المحتكرين بصورة فجة.
ورغم ظهور الوزير وإعلانه نفى ما تردد، إلا أن الشائعة أكبر بكثير من إغفالها، خصوصا بعد أن أكد الكثيرون وجود ضغوط تمارس على رشيد ليقبل بتمرير قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمهيدا لإقراره بصفة نهائية بعد صراع عنيف وصل إلى حد المشاجرة، أثناء مناقشة التعديلات وبعد أن تدخل أحمد عز بكل ثقله لتمرير القانون بما يتلاءم مع مصالحه وأهدافه الشخصية، فى تطور اعتبره الخبراء بمثابة المسمار الأخير فى نعشه وبداية النهاية لمستقبله السياسى، بعد أن استعدى حتى المؤيدين له فى السابق.
نهاية مستقبل "عز"
النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب وهو النائب الذى حدث بينه وبين أحمد عز مشاجرة، أثناء مناقشة القانون فى المجلس، أكد أن تحيز عز لتمرير هذا القانون وضع آخر مسمار فى "نعشه" وفى مستقبله السياسى ككل، لأنه استطاع أن يوحد الفئات التى كانت تؤيده من قبل مع الفئات المعارضة له لتصبح فئة واحدة ضد سياسته الغاشمة، حتى المعتدلين خرجوا عن اعتدالهم ليعلنوا أن عز خسر مستقبله السياسى فى نهاية هذه الدورة البرلمانية، واصفا القانون "بالمسخرة" والمهزلة السياسية التى لا يدفع ثمنها إلا الشعب.
وتعليقا على عدم حضور وزير التجارة والصناعة الجلسة التى تمت فيها مناقشة القانون، أكد عبدالمنعم أن رشيد تغيب حفاظا على ماء وجهه، الأمر الذى كان بمثابة رسالة عبر من خلالها عن رفضه لما يحدث فى مناقشة هذا القانون، فلا أحد يستطيع إنكار أن رشيد هو الذى تقدم بطلب تعديل القانون، ولم يتوقع أن يتعرض مقترحه لتفريغ مضمونه، مشيرا إلى أن القانون بوضعه الحالى يقول لمن يريد أن يبلغ عن أى محتكر أنك ستدفع نصف الغرامة، فمن الأفضل ألا تبلغ و"خليك فى حالك" أفضل، كما طالب عبدالمنعم الوزير رشيد أن يثبت على موقفه، وأن يقف فى وجه رجال الأعمال الذين لا يعرفون سوى مصلحتهم الشخصية فقط.
مفيش فايدة
للأسف "مفيش فايدة.. اللى حصل حصل" بهذه العبارة بدأ رزق أحمد رزق – الخبير الاقتصادى مقرر عام اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى- حديثه، واصفا القانون بأنه "تم ترقيعه" فى مجلس الشعب، مؤكدا أن عز هو صاحب المصلحة الأولى من هذا القانون، لأن نسبة ل15% التى تم تعديلها كانت ستغرم عز ما يقرب من مليار و 600 مليون جنيه، لكن بعد التعديل فإن الحد الأقصى الذى سيدفعه عز كغرامة هو 243 مليون جنيه فقط.
قال رزق إن أزمة الاحتكار فى مصر لن تنتهى إلا إذا فصل رجال الأعمال بين عملهم السياسى ومصلحتهم الخاصة، مؤكدا أنه على الحكومة أن تسمح بإقامة المزيد من المصانع، وأن تتيح الفرصة للعديد من رجال الأعمال لزيادة استثماراتهم، لأن هذا سيؤدى إلى زيادة التنافسية وغلق قدر ولو قليل من المساحة الاحتكارية الموجودة الآن.
يقول الدكتور عبد الرحمن عليان– وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس – إن ما حدث أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو تدخل "سافر" من أحمد عز، أفقد المجلس أهميته وشرعيته، فمن رأى عز وهو واقف وسط النواب يدافع عن وجهة نظره بخصوص القانون وعن ضرورة تمريره بهذا الشكل، يدرك أن عز هو صاحب المصلحة من ورائه.
وأضاف عليان أنه فى الدول المتقدمة يتم وضع نسبة معينة كغرامة من قيمة المبيعات مثلما كان الوضع من قبل، والتى كانت تتراوح فى مصر قبل تعديل القانون ما بين 15-20% من قيمة مبيعات الشركة المحتكرة، ولم نسمع من قبل عن قانون احتكار تضمن تخصيص مبلغ كغرامة- وليس نسبة- مثلما تم فى التعديل الأخير، ومن الغريب أن يتم تمرير القانون دون وجود وزير التجارة والصناعة، ودون وجود الدكتور مصطفى السعيد – رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب – الأمر الذى يعد رسالة واضحة تعبر عن رفضهم واحتجاجهم على ما يحدث، ولكنى أعيب عليهم أنهم تركوا الساحة لأحمد عز وأمثاله ليعبثوا فى القانون وليتم إقراره بهذا الشكل المعيب.
سياسة خاطئة
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالحفيظ عمر– أستاذ الاقتصاد القانونى بجامعة القاهرة– أن السياسة التى يتعامل بها مجلس الشعب فى مناقشة أى قانون هى سياسة خاطئة، لأن عمليات تمرير القوانين لا يعقل أن تتم بهذه الطريقة، مضيفا أن "سلق" القوانين وما تم فى مناقشة قانون الممارسات الاحتكارية الأخير، يدل على قمة التخلف فى مصر التى مازال بها مجموعة من رجال الأعمال يتحكمون فى تشريع القوانين.
وأشار عمر إلى أن اعتراف وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بعدم رضائه عن القانون الحالى، لم يلق الاستجابة المناسبة له بتعديل القانون إلى الأفضل، بل إن جميع القوى السياسية وخاصة قوى الحزب الوطنى تجمعت "لعكننة" الوزير وتمرير قانون هو غير راض عنه، وجميع القوى السياسية والاقتصادية غير راضية عنه أيضا، واصفا ما أقره المجلس بأن من يقوم بالإبلاغ عن الاحتكار يتحمل نصف قيمة الغرامة "بالغباء"، الذى لا يحدث إلا فى مصر فقط.
لمعلوماتك:
◄المادة‏(16)‏ من قانون منع الممارسات الاحتكارية تهدف إلى الحفاظ على سرية المعلومات ومصادرها والبيانات التى يتم الحصول عليها، أثناء فحص الحالات المعروضة على الجهاز إلى أن يتخذ القرار بشأنها‏.
◄منى ياسين – رئيس جهاز حماية المنافسة – لم تستطع التعليق على عدم موافقة أعضاء مجلس الشعب على المادة (26)‏ الخاصة بإعفاء المبلغ عن الممارسات الاحتكارية.
◄المادة‏‏ (10) من قانون منع الاحتكار تنص على إمكانية تدخل الدولة تدخلا مباشرا، لتحديد أسعار أى سلعة لفترة زمنية محددة.