تزوير تفويضات انتخابات الغرف التجارية يهدد بإلغاء النتيجة

◄◄ استقالات جماعية للأعضاء فى حالة إصرار رشيد على تعيين رئيسها
قبل إجراء انتخابات الغرف التجارية، والتى تمت أمس الأول - الأحد - رصدت «اليوم السابع» بعض المخالفات التى يراهن البعض على أنها ستؤثر على الناجين فى الانتخابات، وأبرز هذه المخالفات تزوير تفويضات خاصة بقائمة على موسى، والتى أدت إلى تقدم إبراهيم عبدالحميد، التاجر بكفر الشيخ ببلاغ ضد كل من «إيهاب. ف» عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، و«أحمد. ف» عضو اللجنة القانونية بلجنة الانتخابات.
واتهم مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 166م لسنة 2010 إدارى، وحصلت «اليوم السابع« على نسخة منه، المشكو فى حقهما بالتواطؤ فيما بينهما على تزوير «التفويضات» بالغرفة التجارية وعمل تفويضات بأسماء أعضاء الغرف، ومنها عمل التفويض المنسوب إليه شخصيا، وأكد عبدالحميد فى بلاغه أن أحد أتباع هذين العضوين انتحل صفته وشخصيته لتمرير هذا التوكيل المزور.
من جانبه اعترف عاطف الأشمونى عضو مجلس الشعب ورئيس رابطة تجار المطرية وعين شمس وسكرتير عام الغرفة التجارية بالقاهرة بأن هناك العديد من عمليات التزوير والتجاوزات التى حدثت أثناء سير عملية الانتخابات وتسجيل الناخبين لأصواتهم.
وأشار إلى أن هذه التزويرات التى حدثت منذ بدء الانتخابات وحتى نهايتها وتم تقديم بلاغات بشأنها، خصوصا ما يتعلق بتزوير التفويضات ستؤدى إلى تغيير النتيجة فى وقت لاحق بعد ظهور التحقيقات فى العديد من البلاغات، الأمر الذى يمكن أن يغير النتيجة لصالح مرشحين دون غيرهم.
وأضاف الأشمونى أن الجميع يعلم أن وزارة التجارة والصناعة بريئة من هذه الأحداث والأقاويل التى تترددت عن مساندة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لشخص دون الآخر.
كما لفت الأشمونى إلى أنه فى حالة إصرار المهندس رشيد على اختيار رئيس الغرفة من ال11 عضوا القادمين بالتعيين فسيتقدم ال11 مرشحا الذين أتوا بالانتخاب بالاستقالة على الفور وفى هذه الحالة إما أن تجرى انتخابات جديدة وفقا للقانون أو أن يتم تشكيل لجنة لمدة 6 أشهر تقوم بأعمال مجلس الإدارة لأن عدد الأعضاء فى هذه الحالة أقل من 5 أو 6 أعضاء، الأمر الذى سيشعل الخلاف من جديد حول رئيس الغرفة القادم والذى من حق الوزير بصفته ووفقا للقانون أن يختاره.
وكشف الأشمونى عن وجود العديد من التفويضات التى تردد أن أعضاء قائمة على موسى الرئيس السابق للغرفة قاموا بتزويرها رغم أن القانون ينص على أن يقوم اثنان من السجل التجارى بعملية التفويضات ومتابعتها، وهو الأمر الذى خالفه «موسى» حينما شكل لجنة من 20 شخصا لتمرير قائمته.
وأنهى الأشمونى حديثه مطالبا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بعدم اختيار رئيس الغرفة من القادمين بالتعيين، وأن يعطى الفرصة للأعضاء الذين قدموا برنامجا انتخابيا يصب فى مصلحة التاجر.