هل يعيد جهاز «حماية المنافسة» فتح ملف احتكار شركات الحديد؟

بعد أن أسقطت ثورة 25 يناير جميع الخطوط الحمراء هل يعيد جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار فتح ملف احتكار شركات الحديد من جديد؟ سؤال يطرح نفسه الآن فعلي الرغم من أن الجهاز فتح ذلك الملف لأول مرة بعد أن أحاله وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد إليه إلا أنه اضطر تحت ضغوط أحمد عز رئيس شركة عز الدخيلة لتبرئة المصانع المنتجة من تعمد الاحتكار. وجاء في تقرير البيان الذي أصدره الجهاز في ظل النظام السابق أن شركة عز رغم سيطرتها علي 60% من حجم سوق الحديد إلا أنها لم تسئ استخدام الوضع المسيطر ليس ذلك فحسب بل تجاهل الجهاز في ظل حكومة نظيف تفعيل المادة «10» من قانون حماية المنافسة ووضع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح لرئيس الوزراء التدخل في تحديد أسعار سلعة بعينها لفترة زمنية محددة حيث شهدت أسعار الحديد خلال عام 2008 ارتفاعاً جنونياً حتي وصل سعر الطن إلي 9 آلاف جنيه كما ارتفعت أسعار الطماطم إلي 10 جنيهات للكيلو العام الماضي ولم يتحرك أحد ولم تقتصر تلك التجاوزات عند هذا الحد بل تدخل أحمد عز مستغلاً منصبه السابق في الحزب الوطني كأمين للتنظيم ورئيس للجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المنحل في إدخال تعديلات علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحد من الإبلاغ عن الاحتكارات من خلال إضافة مادة شاهد الملك والتي تنص علي إعفاء المبلغ من نصف الغرامة المالية والمقدرة ب 300 مليون جنيه.
ومن جانبه تقدم أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ببلاغ لجهاز منع الاحتكار لإعادة فتح ملف شركات الحديد من جديد، وقال الزيني في البلاغ: إن الشركات أساءت استخدام الوضع المسيطر وأن شركة أحمد عز كانت تقود السوق من خلال تحديد الأسعار وشدد الزيني علي ضرورة تغليظ عقوبة الاحتكار عن طريق استبدال الغرامات المنصوص عليها في القانون الحالي لتصبح 15% من أرباح الشركات المحتكرة.