إشراف : نبيل صديق أحال جهاز المنافسة وضع الاحتكار بإحالة ملف الألبان للنيابة، ويجرى حاليا التحقيق داخل الجهاز فى 23 قضية للاحتكار فى السوق، تتضمن 16 بلاغا و7 قضايا دراسات يقوم بها الجهاز ومعظمهم فى قضايا من السلع الغذائية نظرا لكونها تمس المواطنين إضافة إلى ارتفاع الأسعار للكثير منها فى الأسواق، كما أن أهم القضايا الجارى التحقيق فيها هى السكر والأرز وغيرها من السلع الغذائية التى سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من نتائج التحقيق. وفى البداية يؤكد اللواء حمزة البرى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن أن الوزارة قررت تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة مواد العقوبات فى القوانين المنظمة لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، خاصة قانون الاحتكار والتهريب للمواد التموينية والبترولية، والتلاعب فى مواصفات الإنتاج. ومن ناحية أخرى نفى حاتم صالح رئيس شعبة الألبان بغرفة المواد الغذائية باتحاد الصناعات وجود أى ممارسات احتكارية لشركات الألبان فى سوق الألبان. وأضاف أن هناك منافسة داخل السوق المصرية بين شركات الألبان تمنع من تواجد أى ممارسات احتكارية لافتا إلى وجود ما يقرب من 150 مصنعا للألبان. ويقول الدكتور محمود عبدالفضيل الخبير الاقتصادى: إن عدة أنواع ذات طبيعة احتكارية تهدد السوق المصرية سواء فيما يتعلق بشركات المحمول أو المياه الغازية ومنتجات الألبان، حيث تسيطر مجموعة محدودة من الشركات أو الأفراد على الحصة الأكبر، موضحا أن هذه النوعية من الأوضاع الاحتكارية تتركز في السلع الاستراتيجية كالأسمنت والحديد والأغذية والمشروبات، مشيرا إلى أن حصة الشركات الأجنبية في قطاع الأسمنت بلغت 36%، ومن المتوقع أن تتجاوز 46% في حالة بيع الحصص المطروحة من شركتى حلوان والسويس للأسمنت لمستثمرين أجانب. وأوضح الدكتور عبدالفضيل أن النوعية الثالثة من الأوضاع الاحتكارية التى ظهرت فى السوق المصرية تهدد أكثر القطاعات حيوية ومساسا باحتياجات المواطنين وهو قطاع التجارة الداخلية وتتمثل في شيوع المنافسة الاحتكارية بمعنى وجود العديد من البائعين الذين يتعمدون تمييز منتجاتهم عن طريق العلامات التجارية والدعاية والإعلان مما يؤدي لخلق مزايا احتكارية في مجال التسعير. هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور سامح الترجمان رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه جار التحقيق فى 23 قضية للاحتكار فى الأسواق، تتضمن 16 بلاغا و7 قضايا دراسات. وأضاف الترجمان: إن الجهاز يقوم بالتحقيق فى القضايا إما من خلال البلاغات التى تقدم لقطاعات بعينها من شكاوى المواطنين أو بطلبات من الحكومة، أو من خلال الدراسات التى يقوم بها الجهاز على أى من هذه القطاعات التى يراها تحتاج إلى البحث، مشيرا إلى أن الجهاز يرسل كافة النتائج إلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لإحالة المخالفين للنيابة العامة، وتطبيق قوانين العقوبة عليهم. وأشار رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن الجهاز ليس من صفته إحالة أى من القضايا للنيابة العامة للتحقيق معها وفقا للقانون، ولذلك يدرس الجهاز حاليا إعداد مشروع قانون جديد متكامل لسير عمل الجهاز وسيتم طرحة على دورة مجلس الشعب القادمة لإقراره، مشيرا إلى أن أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون هى استقلالية الجهاز فى تحويل القضايا التى يراها مخالفة إلى النيابة العامة، بدلا من إحالتها للوزير ومراقبة الاندماجات فى الأسواق، إضافة إلى المطالبة بعرض جميع التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة على الجهاز لضمان عدم مخالفتها للقوانين التى يعمل بها والتنسيق فى القوانين بين مختلف القطاعات. كما أن الوزير هو المنوط له إصدار القرارات فى الإحالات للنيابة أو التصالح مع المعنيين بالقضية ودفع الغرامة.
