منى يس.. رفضنا التدخل الحكومى فى أسعار الأسمنت.. وربما نحيل التجار ل النيابة هذه المرة

تستعد وزارة التجارة والصناعة لدخول الجولة الثانية فى معركتها ضد الاحتكار خاصة ما يتعلق بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكانت الجولة الأولى قد انتهت فى يونيو الماضى بهزيمة الوزارة بنيران صديقة فى جلسة شهيرة بمجلس الشعب أيدت فيها المعارضة التعديلات.
التى كانت تهدف إلى مزيد من تفعيل القانون فى مواجهة الممارسات الاحتكارية منى: بينما رفضت أجنحة فى الحزب الوطنى هذه التعديلات لتخرج بالحد الأدنى من المطالب وأهمها تغليظ العقوبة إلى 300 مليون جنيه بدلا من 10ملايين.
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو أحد اللاعبين الأساسيين فى منظومة حماية المستهلك..
انتهى من إعداد التعديلات الجديدة فى القانون، التى تدعم دور الجهاز وتزيد من استقلاليته، ومن المنتطر إحالة التعديلات إلى وزارة التجارة والصناعة تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب.
فى لقائنا مع «منى يس» رئيس مجلس إدارة الجهاز امتد الحديث إلى مختلف جوانب عمل الجهاز، ودوره فى حماية السوق والمستهلك إلا أن الملفات الساخنة مثل تعديلات القانون والإحالة الثانية لشركات الأسمنت ومدى إمكانية التدخل الحكومى لتسعير بعض السلع الأساسية وفقا للمادة 10من القانون منى: فرضت نفسها علينا فى هذا الحوار، الذى لا يخلو من أخبار جديدة كشفت عنها «يس» للمرة الأولى.
الشروق: لم تنجح الحكومة فى الجولة الأولى لتعديل قانون حماية المنافسة بعد ثلاث سنوات من التطبيق لتخرج التعديلات دون طموحات الحكومة أو الجهاز.. هل أعددتم جيدا للجولة الثانية.. وما أهم ملامح التعديلات؟
منى: انتهينا بالفعل من التعديلات وسوف نحيلها قريبا إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة باعتباره الوزير المختص بتطبيق القانون لدراستها، وله أن يوافق على التعديلات كلها أو بعضها.
ويتولى الوزير إحالتها إلى مجلسى الشعب والشورى، وأهم التعديلات هى: «الإعفاء الكامل من العقوبة التى ينص عليها القانون لكل من بادر وأبلغ الجهاز من المشاركين فى الاتفاقيس عن الجرائم، التى تحد من المنافسة مثل الاتفاقات بين أشخاص متنافسين فى أى سوق على رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها وفقا للمناطق الجغرافية، وكذلك فى حالات المناقصات والمزايدات أو تقييد عمليات الإنتاج والتوزيع.
و«أن تكون الغرامة بنسبة تتراوح ما بين 10و15% من حجم أعمال الشركة المخالفة، وذلك حتى تكون العقوبة متناسبة مع الضرر، فتحديد مبلغ قطعى قد يضر بشركة صغيرة فى حين لا يعنى شيئا بالنسبة لأخرى كبيرة مثل شركات الحديد والأسمنت، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
و«تعديل المادة 19الخاصة بحالات الاندماج والاستحواذ أو الجمع بين إدارة شركتين أو أكثر، والتعديل ينص على ضرورة الحصول على موافقة الجهاز، وليس مجرد إخطاره، كما ينص القانون حاليا وموافقة الجهاز تهدف إلى السيطرة على هذه الحالات لمنع أى ممارسات احتكارية قد تترتب عليها.
و«تعديل المادة 21 من القانون التى تنص على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بطلب من الوزير المختص والتعديل يؤكد حق الجهاز فى الإحالة المباشرة دون العرض على الوزير.
الشروق: إعفاء المبلغ كان السبب فى إجهاض التعديلات السابقة، وكانت المبررات هى التخوف من البلاغات الكيدية.. هل هناك ضوابط مطروحة لللتعديل الجديد؟
منى: تخوف رجال الأعمال من البلاغات الكيدية ليس فى محله والأسباب عديدة، فالجهاز بعد 4 سنوات من العمل والخبرة يستطيع أن يحكم على البلاغ الكيدى من غيره، كما أن المبلغ يمكن أن يكون شخصا عاديا وليس له علاقة بالصناعة.
ومن غيرالمنطقى أن نفرض عليه غرامة أيضا، المبلغ يجب أن يكون لديه المستندات والأدلة التى تثبت بلاغه، كما أن التخوف من التشهير غير وارد لأن التحقيقات التى يجريها الجهاز والمعلومات والبيانات الواردة فيها سرية بحكم القانون ولا تعلن إلا بعد البت فى القضية واتخاذ قرار بشأنها.
ومن شروط الإعفاء أن تكون المعلومات جديدة والاتفاق فى بدايته، ولا يعرف الجهاز عنه شيئا، أما إذا جاء البلاغ بعد وقوع الجريمة بفترة ويكون الجهاز لديه معلومات بشأنها فلا يعتد بالبلاغ ويتم إدخال صاحبه فى القضية، وعموما هذا الإعفاء معترف به فى القانون، فهناك «الشاهد الملك» فى قضايا الرشوة.
الشروق: هل من حق أى شخص عادى أن يتقدم إلى الجهاز بشكواه إذا تضرر كمستهلك من أى ظاهرة قد يرى فيها ممارسة احتكارية؟
منى: أى شخص له الحق فى التقدم بشكواه للجهاز موثقة بالمستندات ولا يتقاضى الجهاز أى رسوم عليها، فالجهاز «محام مجانى عن المستهلك».
ونحن حاليا نتلقى الشكاوى يدويا، لكن قريبا سوف تتعدد وسائل تلقى الشكاوى لتشمل البريد الإلكترونى، ومكاتب البريد والغرف التجارية وأيضا الخط الساخن، ويتم التحقيق فى الشكوى إذا اكتملت أركانها ووقعت تحت نطاق قانون حماية المنافسة، وقد تلقينا شكاوى خاصة بسوق الأسمنت من ناس عاديين.
الشروق: وهل تتوقعون كشف المزيد من القضايا فى حالة إقرار تعديل «إعفاء المبلغ»؟
منى: نعم خاصة فى مجال المناقصات والمزايدات وفى هولندا أدى هذا التعديل إلى كشف نحو 1300قضية فى مجال المزايدات خلال عامين.
الشروق: طلب وزير التجارة والصناعة رأى الجهاز فى إمكانية تحديد أسعار بعض السلع الأساسية لفترة زمنية محددة وفقا للمادة 10من القانون، ماذا كان الرد؟
منى: كان هناك انقسام فى الرأى، لكن الجهاز بشكل عام لا يفضل التدخل فى الأسعار.
وقد أبلغنا الوزير بذلك، فتدخل الحكومة عادة ما يخلق سوقا سوداء والتجارب الدولية تشير إلى حدوث مشكلات فى السوق لدى البلدان، التى قامت بتحديد هامش ربح لبعض السلع واضطروا لمراجعة هذه الإجراءات.
الشروق: ولكن فى بعض الحالات المستعصية مثل سوق الأسمنت قد يكون فى تطبيق المادة 10 الحل لصلح المستهلك فى مواجهة انتهازية بعض الشركات المسيطرة على السوق؟
منى: الجهاز يفضل أن يكون التدخل بوسائل أخرى مثل إزالة كلفة العوائق، التى تحول دون الاستيراد مثل الرسوم الجمركية أو إجراءات الاستيراد مع توفير الظروف لزيادة الإنتاج لمواجهة الطلب المحلى.
وقد حدث ذلك فى سوقى الحديد والأسمنت مؤخرا، فعندما دخل الحديد المستورد انخفض سعر المحلى بفعل المنافسة، وكان الجهاز قد طلب ذلك عند إعلان نتائج التحقيق فى قضية حديد التسليح، وقد تكرر ذلك الآن مع الأسمنت وإن كان بدرجة أقل.
الشروق: لكن ما زال قطاع الأسمنت يمثل مشكلة للمستهلك وللحكومة رغم إحالة الشركات للنيابة وتغريمها.. والآن أحالت وزارة التجارة والصناعة القطاع مرة إلى الجهاز لدراسة هيكل السوق وعوامل التكلفة والربح.. ماذا فعلتم فى الإحالة الثانية؟
منى: ما زلنا ندرس السوق وقمنا بزيارات ميدانية للشركات والمصانع والتجار، كما درسنا الأسواق الخارجية، ووجدنا أن السعر فى بلدان قريبة الشبه منا مثل تركيا والهند أقل فى السعر من السوق المصرية، لكن بعد تيسير إجراءات الاستيراد بدأت السوق تشهد بعض المنافسة، كما أن المصانع تعمل الآن بكامل طاقتها.
الشروق: لكن هناك من يحاول عرقلة هذه المنافسة عن طريق الاتفاق على عدم التعامل مع الأسمنت المستورد، وقد تقدمت حركة «مواطنون ضد الغلاء» ببلاغ للنائب العام ضد رئيس رابطة تجار الأسمنت، الذى أعلن فى برنامج تليفزيونى اتفاق التجار على مقاطعة المستورد.. هل يعد ذلك مخالفة لقانون حماية المنافسة؟
منى: نعم.. وقد تابعنا ذلك وهناك مبادرة من الجهاز بالتحقيق فى هذه الاتفاقات، التى تضر بالمنافسة فى سوق الأسمنت، وقد تتحول إلى قضية وفى هذه المرة قد نحيل تجار الأسمنت للنيابة إذا ثبت وجود مثل هذا الاتفاق بينهم.
الشروق: رغم مرور 4 أعوام على نشأة الجهاز إلا أن حجم منجزاته ما زال متواضعا.. والناس لا تعرف عن نشاطكم سوى قضيتى الحديد والأسمنت، التى استغرقتا وقتا طويلا.. ما حصيلة عملكم خلال السنوات الأربع؟
منى: قمنا بالتحقيق فى نحو 21 قضية بعضها كان بطلب من وزير التجارة والصناعة وبعضها الآخر كان بمبادرة من الجهاز إلى جانب شكاوى واستفسارات الشركات العامة، أما قضيتا الحديد والأسمنت فقد استغرقت وقتا لأنها قضايا شائكة، وكان يجب دراستها جيدا والاستعانة بالخبراء الأجانب والتجارب الدولية فى مثل هذه القضايا.
وذلك حتى يتوصل الجهاز إلى الحقيقة، وقد بدا ذلك فى قضية الأسمنت، التى أيد القضاء ما توصل إليه الجهاز، وفى قضية الحديد لم نجد ممارسات احتكارية، وإن وجدنا معوقات تحد من المنافسة، وطالبنا الحكومة بحلها، وبالفعل تم ذلك وكان فى صالح المستهلك.
الشروق: وماذا عن ملفات اللحوم والزيت ومنتجات الألبان التى أحالها إليكم المهندس رشيد منذ أكثر من عام؟
منى: ما زلنا ندرس هذه الملفات، والمشكلة فى بعضها أن القطاع غير الرسمى فيها كبير مثلما هو الحال مع الألبان، كما أن هذه السوق سريعة التقلبات، ففى الشهور الأخيرة ارتفعت أسعار الألبان متأثرة بارتفاع الذرة، التى تستخدم كعلف، وعندما انخفضت أسعارها مؤخرا لم تنخفض أسعار الألبان.
والحكومة تتدخل فى بعض الحالات لتنظيم السوق أو لدعم المنتج أو فرض رسوم على الواردات وينبغى أن يكون هذا التدخل الحكومى دون تأثير على المنافسة فى السوق، والمطلوب هنا هو تحسين إنتاجية اللبن حتى يستطيع منافسة المستورد.
أما الزيت فالسوق غير الرسمية لا يمثل سوى 10%، ونحن نقوم بدراسة الأسعار المحلىة والعالمىة كذلك الحال مع اللحوم المستوردة، والتى يقتصر استيرادها على عدد محدود من التجار، وقد فحصنا كل العوامل التى تؤثر على حرية المنافسة فى قطاع اللحوم والكشف عن أى معوقات تحد منها أو اتفاقات ضارة بها.
الشروق: بعض الشركات تشكو من إعطاء مزايا تفضيلية من جانب بعض الشركات الدولية لفروعها بالداخل من دون الشركات المحلية.. هل يضر ذلك بالمنافسة؟
منى: إذا كانت المزايا التفضيلية مرتبطة بحجم التعاقدات، فهى مشروعة ولا تشكل مخالفة، وقد تعرضنا لحالة مثيلة، حيث شكت إحدى الشركات الخاصة من أن إحدى شركات القطاع العام تبيع المولاس إلى شركات قطاع الأعمال العام بأسعار أرخص من القطاع الخاص، وقد انتهينا إلى وجود مخالفة، وقد أحلنا الأمر إلى وزير التجارة والصناعة لاتخاذ ما يراه بشأنها، ويمكن للشركة أن تسعى للتصالح حتى لا تحال إلى النيابة.
الشروق: المستهلك يواجه حرب أسعار شرسة مرة فى سوق الحديد وأخرى فى الأسمنت والآن اللحوم والدجاج.. ما نصيحتكم للمستهلك؟
منى: أطالبه باستخدام سلاح المقاطعة وأن يرفض التعامل مع السلع، التى تباع بأسعار مغالى فيها، وألا يتنازل عن حقه فى الإبلاغ عن المخالفات، التى يراها وإذا قاطعنا اللحوم أو الدجاج أسبوعا أو أسبوعين لتغير الحال بشرط مشاركة الطبقات الغنية قبل الفقيرة فى هذه المقاطعة.