"حماية المنافسه" يبدأ رسميا اعداد دراسة حول اسواق الخضر والفاكهه

منى ياسين : القطاع غير الرسمى يؤجل الانتهاء من ملف الالبان
تأكيدا لما نشرتة "أموال الغد" فى عددها الاسبوعى الثامن الصادر فى الثالث من اكنوبر الماضى ، بدأ جهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية فى اعداد دراسه عن الصناعات الغذائيه من الخضروات والفاكهه بعد تقدم عدد من صناع بشكاوى الى الجهاز تخص ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهه فى الفتره الماضيه.
قالت منى ياسين رئيس مجلس ادارة الجهاز ان الدراسة تشمل كافة مراحل الانتاج ابتداء من زراعته حتى المرحله الاخيره وهى بيع المنتج النهائى للمستهلك لتحديد اسباب ارتفاع الاسعار قبل ان نحكم بانها ترجع الى سياسات تتنافى مع اليات العرض والطلب.
اضافت ان القطاع الغير رسمى من المصانع الغير مسجله يؤثر على دراسات الجهاز بالسلب، موضحه ان الجهاز يضع فى اعتباره القطاع الغير الرسمى و ابرز هذه القطاعات التى تعانى من المنشأت الغير رسمية هى قطاع الالبان واللحوم بالاضافه الى الزيوت، وهذا ما يؤجل حسم ملف الالبان.
على جانب اخر استبعدت مني ياسين الاتجاه الى استخدام المادة 10 من قانون "منع الاحتكار" بما يسمح لرئيس مجلس الوزراء بالتدخل لتحديد سعر سلع معينة، مؤكدة أنه سيتم استخدام تلك المادة في أضيق الحدود بما لها من آثار سلبية علي اختفاء سلع من الأسواق ونشوء السوق السوداء.
اوضحت خلال المؤتمر الذي نظمه الجهاز أمس باتحاد الصناعات لتعريف الشركات بكيفية التوافق مع القانون إن الجهاز اتخذ 54 قرارًا في قضايا احتكارية مختلفة من بدء عمله في عام 2005 حتي الآن منها 6 قضايا خالفت قواعد المنافسة أبرزها الأسمنت وشركات السينما والزجاج المسطح في حين تم احتسبها 15 قضية أخري بعد أن تبين أنها قضايا كيدية.