رئيس جهاز حماية المنافسة: نطالب التأسيسية بالنص على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

لسنا سيفًا على رقاب المستثمرين.. ومحاربة الاحتكار مسئولية الدولة ككل

طالبت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتورة منى الجرف، الجمعية التأسيسية للدستور، بضرورة دعم استقلال وحيادية الأجهزة الرقابية فى عملها، والنص على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.

وأضافت الجرف، مساء أمس الأول الاثنين فى ورشة عمل بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنهم سيطرحون تعديلات خاصة بقانون الممارسات الاحتكارية، على مجلس الشعب القادم، تقر استقلالية وحصانة كاملة للجهاز، بحيث يكون من حق مجلس الإدارة إحالة القضايا للنيابة أو التصالح فيها أو حفظها، بالإضافة للعدالة فى فرض الغرامات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة يدعم استقلالية الجهاز، مع وجود ممثلين للوزارات، وممثلين للقطاع الخاص، لكن الأغلب الأعم سيكونون متخصصين.

وقالت إن منع الممارسات الاحتكارية مسئولية الدولة ككل، وليس الجهاز وحده، وذلك لضمان الممارسة العادلة مما سينعكس على موارد المجتمع، عبر حماية المستثمرين وصغار التجار، لأن «عمل الجهاز ليس سيفا يٌسلط على رقاب المستثمرين».

وأضافت «وضعنا خمسة أهداف لزيادة فعالية عمل الجهاز، حتى يشعر المواطن أن الجهاز يملك الكثير من الأدوات والسلطة ليضمن توافر السلع، مما قد يتطلب تعديلا فى القانون»، مؤكدة أن «القانون وحده غير كافٍ لزيادة المنافسة وإنما هو مجرد أداة»، مشيرة إلى أن «الجهاز سيعنى فى الفترة القادمة بكيفية التصدى لظاهرة الصناعات العشوائية».

من جهته قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، إن قانون منع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، لا يسرى على المرافق العامة التى تديرها الدولة ولا على الاتفاقات التى تبرمها الحكومة بقصد تحديد سعر منتج أو أكثر، وأن الجهاز لا ينظر إلى حجم المنشآت والشركات بل ينظر إلى ممارساتها.