"حماية المنافسة": طالبنا من التأسيسية ضرورة توفير استقلالية وحصانة الجهاز

طالبت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، تضم الأجهزة الرقابية، وقانون تتمتع مواده بالحيادية والاستقلالية، كما طالبت باستقلالية الجهاز وتمتع اعضاء مجلس ادارته بالحصانة وأن يكون من حق مجلس إدارة الجهاز إحالة القضايا للنيابة او التصالح بها او حفظها، وتحقيق العدالة في فرض الغرامات .
وأشارت خلال ورشة العمل التي عقدها جهاز حماية المنافسة، بمقر الغرفة التجارية المصرية بالأسكندرية، مساء الاثنين، للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة إلى أنها لا تمانع من وجود ممثلين للوزارات والقطاع الخاص بمجلس إدارة الجهاز.
كما طالبت الجرف، ببحث إمكانية إعفاء المبلغين عن ممارسات احتكارية بشكل كلي كوسيلة لدعم الجهاز في عمله، وأوضحت أنه كانت توجد مناقشات سابقة لتعديل قانون الممارسة الاحتكارية لم تكتمل بسبب حل مجلس الشعب.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الغرفة التجارية كانت الداعم الأول وأن التنافس بين الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا في السوق بهدف تعميق عائد استثماراتهم، وجذب المزيد من الاستثمارات، ينتج عنه بعض التشوهات التي قد تمنع حرية المنافسة، أو تقيدها أو تضر بها.
وأضاف الوكيل، أن سياسات تحرير التجارة وجذب الاستثمار والخصخصة، تؤدي إلى زيادة التركيز الاقتصادي وخلق وضع مسيطر للعاملين بالسوق مما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي ككل.
وقال الوكيل إن قانون المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية يعد أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر، القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية، بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقاً للقواعد المتطورة والحديثة التي تحكم السوق.
يذكر أن ورشة العمل، شهدت محاضرة لفريق عمل من الجهاز برئاسة الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس الإدارة، لشرح القانون والمخالفات الواردة فيه بالإضافة إلى مناقشة الملامح العامة للتعديلات المرتقبة على قانون حماية المنافسة.