جرائم الممارسات الاحتكارية

أحد القرارات المهمة التي يتعين مساندتها بقوة، اتجاه الحكومة لتغليظ العقوبات لمواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية، وتحقيق الردع لمن يخالف القوانين..فالتعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء لبعض أحكام قانون حماية المنافسة، لتصل قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية لتصل إلي 003 مليون جنيه ودون حد أقصي، إلي جانب تعديلات جوهرية أخري، تعد أحد المطالب التي نادي بها خبراء الاقتصاد طوال السنوات الماضية، لمواجهة تلك الممارسات المشينة.
ولعل أكثر السلع التي شهدت جدلا واسعا طوال السنوات الماضية، الجدل الذي دار حول احتكار حديد التسليح، واحتكار الأسمنت، حيث شهدت أسعار تلك السلع ارتفاعا مطردا، ووصفها الخبراء بأنها زيادات غير مبررة في ضوء انخفاض مدخلات هذه الصناعات.. وبعد ثورة 52 يناير لم يعد من المعقول أو المقبول استمرار تلك الممارسات الاحتكارية، التي تضر بمصلحة المستهلك والسوق والاقتصاد القومي.
وإلي جانب تغليظ العقوبات في قانون حماية المنافسة، يتعين أيضا تنظيم حركة التجارة الداخلية، ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالتوسع في الإنتاج المحلي تحقيقا للمنافسة، إلي جانب السماح بالاستيراد لمواجهة الممارسات الاحتكارية.. يتكامل مع ذلك ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك.. خاصة في ظل غياب دور فاعل لجمعيات حماية المستهلك، فهناك دور مهم وحيوي لهذه الجمعيات وبمساندة قوية من مختلف أجهزة الإعلام للتصدي بحزم في مواجهة الأساليب والألاعيب التي يلجأ إليها البعض لحجب السلع وتعطيش الأسواق وغيرها من الممارسات الاحتكارية التي تضر السوق والاقتصاد القومي.. وهذا هو الدور المهم والحيوي للأجهزة الرقابية في مواجهة تلك الممارسات التي تحقق ثروات غير مشروعة لمرتكبيها علي حساب المستهلكين والاقتصاد القومي!