تعديلات علي قانون حماية المنافسة

‏300‏ مليون جنيه غرامة لجرائم الاحتكار

في إطار اتجاه الحكومة لتغليظ العقوبات لمواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية‏,‏ وتحقيق الردع لمن يخالف القوانين‏,‏ وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول علي تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة‏,‏ وذلك بناء علي المقترح الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة‏.‏ وأوضح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التعديلات التي تمت الموافقة عليها تتضمن استبدال نص المادة(26) بالقانون, والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة.
وأضاف أن التعديلات اشتملت علي نص المادة(22) من القانون الخاصة بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية, لتصل إلي أكثر من300 مليون جنيه, ودون حد أقصي, وتم تعديل المادة(10) من القانون والخاصة بإمكان أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة