غياب قنديل ووزراء الزراعة والرى والبيئة عن مؤتمر "الوطن".. عبد الغفور: معظم المصريين لا يهمهم النزاع السياسى..وقيادى بالحزب: نتشاجر على "بيت آيل للسقوط"..و رجال الأعمال يطالبون بمساندة النظام السابق

كثف رجال قيادات الحزب الوطنى المنحل، من تواجدهم فى مؤتمر الزراعة المصرية "الأفاق والآمال" والذى ينظمه حزب الوطن السلفى بمشاركة خبراء وزارة الزراعة، وأساتذة الجامعات المصرية، فى الوقت الذى غاب عن المشاركة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، والذى أناب الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، بينما ترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب.
وقال الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن، فى كلمته "إن الظروف التى تمر بها مصر فى غاية الحرج والصعوبة وتتطلب أن نتحمل المسئولية ونرتفع إلى مستوى الأحداث، ونعيش هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد لأن أكثر ما يؤثر فينا هو الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر".
وأضاف عبد الغفور، "نتابع ما يحدث منذ قيام الثورة وهناك مشكلة اقتصادية تسير بمنحى منخفض يوما بعد يوم، والأرقام تؤكد أنه ينخفض باستمرار، وأصبح من يدفع الفاتورة هو المواطن المصرى".
موضحا أن كثيرا من هذه الظروف هى بفعل فاعل وسوء هذه الحالة من تخطيط من يريد أن يحبط النتائج الإيجابية للثورة المصرية، التى رفعت شعار عيش حرية وعدالة اجتماعية، وهناك من يحاول إفساد الهدف الأول وهو "العيش".
وأوضح رئيس حزب الوطن، أن لقاءات الحوار الوطنى أكدت أن المواطن المصرى لا يهمه من يحكمه ولكن يهمه من يخدمه، وأن 95 % من الناس لا يهمهم النزاعات السياسية بقدر ما يهمهم ثبات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى بدلا من تعرضه للتآكل، واستطرد: "نحن نبحث عن الاستقرار السياسى، وأن تكون الناحية الاقتصادية نصب أعيننا والمواطن له السيادة، طبقا للمادة الثالثة من الدستور، وهو الرقيب على الحكومة".
مشيرا إلى أن أساس العمل هو خدمة الشعب، من خلال استقرار سياسى حقيقى، وأن تكون هناك ثورة تشريعية تخدم التنمية الاقتصادية فى مجال الزراعة وغيرها من المجالات، وشدد عبد الغفور على أهمية أن تصب القوانين فى مصلحة تنمية المجال الزراعى سواء البحوث، أو الإرشاد أو توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، ووضع سياسة مستقرة لمصر فى مجال الزراعة والرى لا تتغير بتغيير الوزراء، وقضية الأمن القومى الأولى بأن توفر ما تحتاجه البلاد من تحقيق الأمن الغذائى لمصر.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بديع عضو اللجنة العليا لحزب الوطن: "سيموت الوطن إذا استمر هذا التناحر، مشيرا إلى انهيار قطاع السياحة التى يعمل بها 5 ملايين، وقطاع الزراعة الذى تراجع طوال العقود الماضية يجب حل هذه المشاكل، وبالنسبة للزراعة كانت مصر دولة زراعية، وأصبحنا مثل البطة العرجاء لاطولنا عنب اليمن ولا بلح الشام، ونستورد من هنا ومن هناك.
وأضاف، "للأسف نحن نتشاجر على بيت آيل للسقوط"، ويجب علينا تحرير القرار السياسى من خلال تطوير القطاع الزراعى حتى يكون القرار من الرأس، مشيرا إلى مقولة الشيخ الشعرواى "عايز قرارك من راسك تأكل من فاسك"، واستطرد "نحن نحتاج إلى رؤية وإرادة تنفذها".
ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز نور رئيس اللجان النوعية المتخصصة فى حزب الوطن "نأمل التوصل لتوصيات تفيد هذه الأمة"، موضحا أهمية التنقية البيولوجية لمياه النيل لأنه شديد التلوث، وأنها تساهم فى رفع جودة المياه لتلبية الطلب عليها لكافة الأغراض سواء الزراعة، أو مياه الشرب، أو الصناعة، وأن الحزب يستهدف مساندة الفلاح المصرى لتحسين أوضاعه المعيشية من خلال توفير القروض الحسنة لمساعدته فى تنفيذ مشروعات زراعية صغيرة.
موضحا أن لدى الحزب 50 مليون جنيه تم توفيرها لهذا الغرض، وأضاف نور أن مصر لديها 180 مليون فدان لا نزرع منهم سوى 8.5 مليون فدان والباقى صحراء جرداء رغم وجود المياه الجوفية الصالحة للزراعة المتكاملة لأكثر من منتج ومحصول، وهى تصلح لتربية الأسماك التى تفوقنا فيها عن باقى دول البحر المتوسط وآسيا.
وأشار القيادى بحزب الوطن إلى أن "موبقات الفساد" هى السبب وراء تراجع أداء القطاع الزراعى خلال العقود الماضية، مشيرا إلى تبنى خطط واقعية لتطوير القطاع كى يستطيع حل الفجوة الغذائية لمصر خلال السنوات القادمة.
بينما قال الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الميزة النسبية الأولى لمصر هى الزراعة لتوافر الأيدى العاملة والمياه والأراضى الزراعية، وهى قريبة من مراكز الاستهلاك والبيع سواء فى الاتحاد الأوروبى، أو فى الهند والصين واليابان، ولكن يؤسفنى أن الفلاحين مذنبون فى حق الزراعة وسوف يسألنا الله عز وجل عن ذلك.
وأضاف النجار، أن الزراعة فيها كثير من الحلول لمصر، وفيها حل للازدحام الموجود فى المدن، وتضييق الفجوة الغذائية، ونحن نستورد 93 % فى محاصيل الزيوت، وأكثر من 70 % من المحاصيل الغذائية وخاصة الحبوب، مطالبا بتقنين أوضاع مخالفات أراضى الاستصلاح الزراعى لتوفير 17 مليار جنيه لميزانية الدولة، وسيكون الحل السحرى لتمويل ميزانية الدولة.
واتهم جهاز مباحث أمن الدولة السابق بالمسئولية عن القبض على أصحاب الأقفاص السمكية، مشيدا بدور وزير الزراعة الأسبق فى هذا المجال لحل الأزمة بقوله: "ربنا يفك أسر أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق"، وأن هناك شرفاء اتحبسوا وأهينوا ويجب عليكم الدفاع عنهم لأن مصر لن تبدأ بالتصفيات من خلال الفضائيات، وكفانا أن نتحدث عن الأمس، وأنا مقصر فى حق نفسى ودينى، ويجب حل هذه المشاكل.
وأضاف النجار، "أرجو من الأحزاب أن يجلسوا لعمل خارطة طريق، وأتمنى من صاحب القرار أن يجلس مع المسئولين من كافة القطاعات التنموية بمشاركة أعضاء مجلس الشورى، والمتخصصين والخبراء، و20 شخصية للتوصل إلى قرارات لتطوير كافة القطاعات التنموية".