"العليا للتشريع" بمجلس الوزراء تشكل 5 لجان فرعية لصياغة القوانين ذات الأولوية..اللجنة الاقتصادية لحجازى..وتعديل الدستور لأبو المجد..والتقاضى والعدالة ليحيى دكرورى..والاجتماعية للعوا..والتشريعات لصيام

قررت اللجنة العليا لشئون التشريع برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، وفى حضور المستشار أحمد مكى وزير العدل، تشكيل خمس لجان فرعية منها، تهتم بدراسة ووضع الخطة التشريعية وتحديد الأولويات بين القوانين التى من المفترض صياغتها خلال الفترة المقبلة.
وتضمن قرار تشكيل اللجان الفرعية إنشاء لجنة اقتصادية بها كلا من الدكتور عبد العزيز حجازى، والدكتور سمير الشرقاوى، وطاهر سليمان، أما اللجنة الثانية فهى لجنة تعديل الدستور، وتضم كلا من الدكتور أحمد أبو المجد، والدكتور عادل قورة، والدكتور سرى صيام، والدكتور محمد فؤاد جاد الله، ومحمد طوسون، أما اللجنة الثالثة، وهى لجنة التقاضى والعدالة، وتضم كلا من المستشار يحيى دكرورى، والمستشار إدوار غالب، والمستشار منصف سليمان.
وشكلت اللجنة العليا لشئون التشريع لجنتين أخرتين هما اللجنة الاجتماعية، وتضم كلا من الدكتور سليم العوا، وصبحى صالح، والدكتور محمد فؤاد، ولجنة التشريعات الجنائية، وتضم كلا من الدكتور سرى صيام، والمستشار عمر مروان، والدكتور طه عوض، والدكتور أسامة عبد العزيز.
وقال المستشار أحمد مكى وزير العدل، إن لكل لجنة فرعية الاستعانة بعدد من الخبراء وإجراء الحوار المجتمعى حول مشروعات القوانين المذكورة، مشيرا إلى أن الحضور اتفقوا على عقد الاجتماع القادم للجنة العليا فى الأسبوع المقبل، لمتابعة نشاط اللجان الفرعية، والنظر فى المقترحات حول القوانين العاجلة.
وأضاف مكى، أن المشاركين عبروا عن أهمية هذه الخطوة عن طريق نقل الدولة إلى مرحلة جديدة تسودها قيم العدالة والمساواة، وكذلك ضرورة الإسراع فى إنجاز مشروعات القوانين المطروحة على اللجنة العليا حتى تحتل مصر مكانتها الطبيعية اللائقة وسط العالم المتحضر، وهو ما يسهم أيضاً فى تحقيق الاستقرار والانتقال إلى الشرعية الدستورية فى كامل صورتها.
جاء ذلك فى إطار ما تنهض به الحكومة من إعادة هيكلة البنية التشريعية للدولة على ضوء مفاهيم الحرية والعدالة التى تبنتها ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، وما يقتضيه دستور عام 2012 من استحداث وتعديل بعض التشريعات، لبسط سيادة القانون الذى ينبع من ضمير الأمة، ويعبر عن إرادتها تعبيرا صحيحا صادقا، وتخضع السلطة لأحكامه، ويكون هو الأساس الوحيد لشرعيتها ومشروعية أعمالها، وإعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21/2013 بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع.