عقد وزير العدل المستشار أحمد مكي صباح اليوم الثلاثاء، أولى اجتماع لجنة إنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع، وذلك برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وتدارست اللجنة في الاجتماع الخطة التشريعية وتحديد الأولويات بين القوانين التي تتطلبها الظروف الحالية، وتم تشكيل اللجنة العليا من خمس لجان فرعية هي : - اللجنة الاقتصادية من الدكتور عبد العزيز حجازي، والدكتور سمير الشرقاوي، والأستاذ طاهر سليمان، ولجنة تعديل الدستور من الدكتور أحمد أبوالمجد والدكتور عادل قورة والدكتور سري صيام والدكتور محمد فؤاد جادالله والأستاذ محمد طوسون. لجنة التقاضي والعدالة من المستشار يحيى دكرورى – والمستشار إدوار غالب، والمستشار منصف سليمان. اللجنة الاجتماعية من الدكتور سليم العوا، صبحي صالح، والدكتور محمد فؤاد. لجنة التشريعات الجنائية من الدكتور سري صيام، والمستشار عمر مروان، والدكتور طه عوض، والدكتور أسامة عبدالعزيز. كما تم تشكيل لجنة فرعية والإستعانة بعدد من الخبراء وإجراء الحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين المذكورة حيث اتفق الحضور علي عقد الاجتماع القادم للجنة العليا في الأسبوع المقبل لمتابعة نشاط اللجان الفرعية والنظر في المقترحات حول القوانين العاجلة.