اللجنة التشريعية لهشام قنديل ستبحث قوانين مجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى

عقد هشام قنديل رئيس الوزراء الاجتماع الأول للجنة العليا لشئون التشريع التي قرر إنشائها لوضع مشروعات القوانين اللازمة للتوافق مع الدستور وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء عند اعلان قرار انشاء اللجنة وهي اللجنة التي حدد هشام قنديل أن يكون هو رئيسها رغم أن عمل اللجنة قانوني في صممه ورغم وجود لجنة تشريعية في مجلس الوزراء وإدارة للتشريع في مجلس الدولة وإدارات تشريع في كافة الوزارات وفي مقدمتهم وزارة العدل .
تم خلال الاجتماع استعراض الخطة التشريعية المؤقتة ووفقا لبيان مجلس الوزراء حول الاجتماعفإن الخطة تضم إعداد 45 مشروع قانون، من بينها عدد من القوانين اللازمة للتوافق مع أحكام الدستور الجديد،
تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدارها، كما قررت اللجنة إعداد عدد من التشريعات لترجمة أهداف ثورة 25 يناير لأرض الواقع ، ومن بين أبرز ما ستبحثه اللجنة من مشروعات للتوافق مع أحكام الدستور الجديد قوانين مجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والهيئة العليا لحفظ التراث وقانون التأمين الصحى وقانون الإدارة المحلية.
وقد شارك في الاجتماع وزير العدل وممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية ، وأوضح بيان مجلس الوزراء أن اللجنة تضم في تشكيلها أحد عشر عضواً من رجال القانون والشخصيات العامة أعضاء اللجنة، هم: د. عبدالعزيز حجازى ود. عصام شرف رئيسا مجلس الوزراء الأسبقين، ود. محمد سليم العوا ود. أحمد كمال أبوالمجد والمستشار الدكتور/ عادل قورة والمستشار الدكتور/ سرى صيام والمستشار/ إدوارد غالب والمستشار/ يحيى دكرورى والمستشار عمر مروان ود. سمير الشرقاوى ود. طه عوض غازى.