بالصور.. قنديل يترأس أول اجتماع ل"العليا لشئون التشريع".. ويضع خطة لإعداد 45 مشروع قانون من أهمها إعداد تشريعات لترجمة أهداف ثورة يناير.. وبحث توافق قوانين الأمن القومى والدفاع الوطنى مع الدستور

استعرضت اللجنة العليا لشئون التشريع فى أول اجتماعاتها اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الخطة التشريعية المؤقتة، والتى تضم إعداد 45 مشروع قانون، من بينها عدد من القوانين اللازمة للتوافق مع أحكام الدستور الجديد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدارها، كما قررت اللجنة إعداد عدد من التشريعات لترجمة أهداف ثورة 25 يناير لأرض الواقع.
وتضم اللجنة، التى شارك فيها وزير العدل وممثلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية، فى عضويتها أيضاً 11 عضواً من رجال القانون والشخصيات العامة أعضاء اللجنة، وهم: د. عبدالعزيز حجازى ود. عصام شرف رئيسا مجلس الوزراء الأسبقان، ود. محمد سليم العوا ود. أحمد كمال أبوالمجد والمستشار عادل قورة والمستشار والدكتور سرى صيام والمستشار إدوارد غالب والمستشار يحيى دكرورى والمستشار عمر مروان ود. سمير الشرقاوى ود. طه عوض غازى.
ويأتى من بين الموضوعات الهامة التى ستبحثها اللجنة من مشروعات للتوافق مع أحكام الدستور الجديد، قوانين مجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والهيئة العليا لحفظ التراث، وقانون التأمين الصحى وقانون الإدارة المحلية.
تجدر الإشارة، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بشأن إنشاء اللجنة، نص على اختصاصها بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات وتبسيطها وضمان مسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور.
ونصت على أن تضم فى عضويتها عددا لا يقل عن عشرة من الشخصيات عامة ورجال القانون، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات.