عقدت اللجنة العليا لشئون التشريع بوزارة العدل أول اجتماعا لها برئاسة الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء , وبحضور المستشار أحمد مكي وزير العدل. وتدارست في الاجتماع الخطة التشريعية وتحديد الأولويات بين القوانين التي تتطلبها الظروف الحالية وشكلت اللجنة العليا خمس لجان فرعية هي اللجنة الاقتصادية المكونة من الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور سمير الشرقاوي والأستاذ طاهر سليمان , ولجنة تعديل الدستور المكونة من الدكتور أحمد أبو المجد والدكتور عادل قورة والدكتورسري صيام والدكتور محمد فؤاد جاد الله والأستاذ محمد طوسون, ولجنة التقاضي والعدالة المكونة من المستشار يحيى دكرورى والمستشار أدوار غالب والمستشار منصف سليمان واللجنة الاجتماعية المكونة من الدكتور سليم العوا والأستاذ صبحي صالح والدكتور محمد فؤاد ولجنة التشريعات الجنائية المشكلة من الدكتورسري صيام والمستشار عمر مروان والدكتور طه عوض والدكتور أسامة عبد العزيز. ولكل لجنة فرعية الاستعانة بعدد من الخبراء وإجراء الحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين المذكورة.