قنديل يحضر اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة 45 مشروع قانون

استعرضت اللجنة العليا لشئون التشريع في أوّل اجتماعاتها اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- الخطة التشريعية المؤقتة، والتي تضمّ إعداد 45 مشروع قانون؛ من بينها عدد من القوانين اللازمة للتوافق مع أحكام الدستور الجديد، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدارها، كما قرّرت اللجنة إعداد عدد من التشريعات لترجمة أهداف ثورة 25 يناير لأرض الواقع.

شارك في الاجتماع وزير العدل وممثّلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية.
وتضمّ اللجنة في عضويتها أيضا 11 عضوا من رجال القانون والشخصيات العامة أعضاء اللجنة؛ وهم: د. عبد العزيز حجازي ود. عصام شرف -رئيسا مجلس الوزراء الأسبقين- ومحمد سليم العوا ود. أحمد كمال أبو المجد والمستشار الدكتور عادل قورة والمستشار الدكتور سري صيام والمستشار إدوارد غالب والمستشار يحيى دكروري والمستشار عمر مروان وسمير الشرقاوي وطه عوض غازي.
ومن بين أبرز ما ستبحثه اللجنة من مشروعات للتوافق مع أحكام الدستور الجديد قوانين مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العليا لحفظ التراث وقانون التأمين الصحي وقانون الإدارة المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بشأن إنشاء اللجنة نص على اختصاصها بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور، أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات وتبسيطها وضمان مسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يُحدّدها الدستور.
كما نصّ على أن تضمّ في عضويتها عددا لا يقل عن 10 من الشخصيات عامة ورجال القانون، وتكون عضويتهم لمدة 3 سنوات.