الخارجية الأمريكية تؤيد قانون الطوارئ فى مصر

لمكافحة الإرهاب..

أكد تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب فى العالم لعام 2008 الصادر أمس الخميس، أن مصر لم تتعرض لهجمات من جانب الجماعات الإرهابية الأجنبية، لكن تهريب البشر والأسلحة وغيرها من السلع المهربة عبر سيناء إلى إسرائيل وقطاع غزة، خلق شبكات إجرامية قد تكون على صلة بالجماعات الإرهابية فى المنطقة، موضحا أن التطرف الواضح لبعض بدو سيناء ربما يكون مرتبطا فى جزء منها بشبكات التهريب هذه.
وأشار التقرير إلى أن مصر والولايات المتحدة، قد حافظا على قوة الحوار وتبادل المعلومات بشكل واسع عن مكافحة الإرهاب والمسائل المتعلقة بتنفيذ القانون، وقال إن مصر استضافت الدورة السنوية الرابعة لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن مصر قامت فى السنوات الست الماضية، بتشديد اللوائح الخاصة بتمويل الإرهاب، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الأمر، لافتاً إلى إجراءات تعزيز تشريعات مكافحة غسيل الأموال، عن طريق إضافة عملية تمويل الإرهاب إلى الجرائم التى يعاقب عليها القانون، كما قامت الحكومة المصرية بفتح قنوات الاتصال مع المسئولين الأمريكيين حول المعلومات الخاصة بتمويل الإرهابيين.
وأكدت الخارجية الأمريكية فى التقرير، أن الحكومة المصرية أبلغت مؤسساتها المالية بالأفراد أو الكيانات التى حددتها لجان العقوبات بالأمم المتحدة، وكان فريق لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، قد قام بزيارة مصر لاستعراض الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى على مكافحة الإرهاب، وأشار إلى الإجراءات المشددة لحماية المطار وقناة السويس، والإجراءات الأكثر صرامة بالموانئ.
التقرير ذكر فى سطوره، أن النظام القضائى فى مصر لا يسمح بإجراء مساومة حول المحاكمات، وأن الإرهابيين تم تطبيق الحد الأقصى للقانون عليهم، وأنه من الممكن أن تتم محاكمة الإرهابيين أمام محاكم عسكرية أو محكمة طوارئ، مشيراً إلى أن كثير من صلاحيات الرئيس لمكافحة الإرهاب تأتى من خلال تطبيق قانون الطوارئ الذى يتم العمل به منذ عام 1981، وتم تجديد العمل به لمدة عامين إضافيين فى يونيو الماضى. وأوضح التقرير إلى أن الرئيس مبارك تعهد بوقف العمل بقانون الطوارئ، ودعا إلى إصدار تشريع جديد ليحل محله، حيث قال وقتها "إن مصر يجب أن تحذو حذو غيرها من الدول التى أقرت أخيرا قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب".
ولفت التقرير أن الزعيم السابق لحركة الجهاد الإسلامى المصرى سيد إمام الشريف، الذى تم اعتقاله، أصدر فى عام 2007 تكملة مراجعاته، وانتقاداته لعمليات العنف التى قامت بها حركة الجهاد، حيث وضع قواعد للاشتباك واقترح بدائل أخرى غير عنيفة، مشيراً إلى أن عمليات تهريب السلع والأسلحة والمتفجرات والأموال لدعم الجماعات "الإرهابية" مثل حماس عبر الأنفاق على طول ممر فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، لا يزال موضع جدال، وأنه فى 23 يناير الماضى ووفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن حماس قامت بتفجير عدة أجزاء من السياج الحدودى الفاصل بين قطاع غزة ومصر فى مدينة رفح، حيث استغلت تلك الفرصة لتهريب متفجرات مضادة للدبابات وأسلحة مضادة للطائرات إلى قطاع غزة.
ووضع التقرير قائمة بالمنظمات التى تدخل ضمن المنظمات الإرهابية فى العالم، حيث ضمت القائمة حركة حماس وحزب الله وشهداء الأقصى والجماعات الإسلامية المصرية، والجهاد الإسلامى المصرى، وجبهة تحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.