تقرير دولى: حكومات شمال أفريقيا عليها الوفاء باحتياجات المستثمرين

أفاد تقرير جديد، صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، بأن الحكومات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى تحسين أدائها لجذب المستثمرين الأجانب، وذلك لكى تقلل من المشاكل الاقتصادية التى تواجهها بلدان عدّة فى أعقاب الأحداث الأخيرة فى المنطقة.
وتشير الدراسة، الصادرة أمس، إلى أن وكالات تشجيع الاستثمار التى تديرها الحكومات بحاجة إلى تقديم معلومات ومساعدة أوفر للمستثمرين المحتملين.
وفى دراسة تقييمية أجرتها مجموعة البنك الدولى، أخفقت 16 وكالة استثمار وطنية، من أصل 19 فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى الرد على أسئلة المستثمرين المحتملين.
وقد نال موضوع مساعدة المستثمرين الأجانب حيّزا كبيراً من الاهتمام فى منطقة تُعَدّ حساسة بسبب الأحداث الأخيرة.
يقول بيار غيسلان، مدير قسم المناخ الاستثمارى فى مجموعة البنك الدولى، إنه "تضيع الفرص التجارية فى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، وتدهور الصورة العامة نتيجة الاضطرابات الأخيرة فى كثير من بلدان المنطقة".
وأضاف أن "إصلاح تصوّرات المستثمرين للمخاطر عن طريق الإصلاحات الفعالة والمعلومات التجارية الجيدة هو أمر حيوى. ويمكن لتطبيق ممارسات تسهيل الاستثمار البسيطة وغير المكلفة أن يؤدى دوراً رئيسياً فى مساعدة اقتصادات المنطقة".
وصرح الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلى، رئيس الهيئة، قائلاً: "لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكثير لتقدمه ولتتعلمه من الشركات الدولية، ونحن جميعاً نملك المهارات والمعرفة اللازمة لنصبح وسطاء استثمار تنافسيين على مستوى عالمى. وسيتيح لنا المؤتمر الاستفادة من خبرات بعضنا البعض وتطوير وسائل ترويج بلداننا على مدى الثلاثة أيام القادمة".
تم إعداد التقرير من قبل إدارة المناخ الاستثمارى، التابعة لمجموعة البنك الدولى والتى تشمل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والبنك الدولى تحت رعاية حكومة إسبانيا.