المرحلة الانتقالية والضغوط الاقتصادية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المباشر في منطقة الربيع العربي

الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بأفريقيا والشرق الأوسط تحث المستثمرين على متابعة التطورات الإقليمية سعيًا للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة والتي تستفيد من الأسس الكلية القوية وخصائص الوضع الاقتصادي الراهن، وتؤكد أن العوائد المجزية تكمن في هيكلة الاستثمارات التي تقدم حلولاً عملية لأبرز قضايا المنطقة.
بدأت فعاليات منتدى مؤسسة برايفت إكويتي إنترناشونال “Capital Connect MENA 2012”والذي تستضيفه دبي على مدار يومي 18 و19 أبريل الجاري، ويشهد مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات الاستثمارية وأبرز مستثمري الأسواق الناشئة حول العالم.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى تحت عنوان "الربيع العربي والفرص الاستثمارية" أعرب هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، عن توقعاته بأن تطرح الفترة المقبلة موجة جديدة من الفرص الاستثمارية الجذابة التي تستفيد من قوة الأسس الاقتصادية الكلية طويلة الأجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستمرار عجز الميزانيات الحكومية على المدي القريب والمنظور.
وأوضح الشريك المؤسس لشركة القلعة – الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بأفريقيا والشرق الأوسط وتبلغ قيمة استثماراتها 9 مليار دولار أمريكي – أنه على الرغم من ارتفاع مخاطر الاستثمار عموماً في المنطقة مقارنة إلى ما قبل الربيع العربي، فإن بزوغ عصر جديد من الديمقراطية الحقيقية سيأتي بثمار لا حصر لها للمنطقة بأكملها. وأعرب الخازندار عن تفاؤله بخطى مصر على طريق التحول السياسي نحو الديمقراطية، بغض النظر عن بعض التحديات الاقتصادية المنظورة قبل الوصول إلى حالة الاستقرار المرتقبة.
وعن التحديات الاقتصادية المتوقعة في الأسواق التي تمر بفترة انتقالية، وعلى رأسها زيادة الضغط على العملة المحلية والحاجة إلى إعادة النظر في أنظمة الدعم (وخاصة في مصر) وما يصاحب ذلك من زيادة في معدلات التضخم، أكد الخازندار أن شركة القلعة قامت بتوجيه تركيزها الكامل إلى دعم الاستثمارات القائمة وخفض مخاطر التشغيل وتقديم كافة أوجه المساعدة للشركات التابعة خلال المرحلة الانتقالية، مع التأكد من قدرتها على اكتساب قيمة مضافة من المتغيرات الراهنة.
وأضاف الخازندار أن المخاطر بصفة عامة تعد جزءًا لا يتجزأ من حسابات أي مستثمر في الأسواق الناشئة، وذلك بالإضافة إلى تقييم قدرة الشريك العمومي على الحد من هذه المخاطر، وهيكلة الفرص الاستثمارية لتعظيم الاستفادة من كافة المميزات الإيجابية.
وأوضح الخازندار أن عجز الميزانيات الحكومية قد يثير حذر بعض المستثمرين، مع أن نسبة كبيرة من المستثمرين يرون فرصاً استثماريةً واعدة وراء ذلك. ففي مصر على سبيل المثال، هناك حاجة ملحة لتطبيق إصلاحات جذرية في نظام دعم الطاقة الذي تبناه النظام السابق، وهو ما فتح آفاقاً استثمارية جديدة للقطاع الخاص في مجالات عديدة تشمل تكرير البترول وتوزيع الطاقة وتدوير المخلفات واستخدامها في إنتاج الوقود البديل. ويبقى التحدي هو قدرة المستثمرين والشركات على هيكلة الاستثمارات الناجحة التي تساعد البلاد الناهضة من الربيع العربي على تحقيق تطلعات الملايين من مواطنيها.
وتابع الخازندار أن شركة القلعة عملت خلال عامي 2007 و2008 على بناء محفظة استثمارية تراعي بعض المخاطر الأساسية مثل تراجع تقييم العملة، كما قامت بتأسيس شركاتها واستثماراتها التابعة على أفكار ابتكارية وجذور استثمارية صلبة؛ ومنها الاستفادة من السياسات التحريرية وتراجع الهيمنة الحكومية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية ذات العائد القوي، وحسن توظيف الموارد الطبيعية والخصائص الديموغرافية كسرعة النمو السكاني.
وكشف الخازندار أن أغلب استثمارات شركة القلعة تم تصميمها على نحو يتيح الاستفادة من مزايا تفعيل السياسات التحريرية، وذلك بالتوازي مع التعامل مع أبرز القضايا المعاصرة. فمن الاستثمارات المصرية ما يطرح حلولاً لمشكلة المخلفات الصلبة، ومنها ما يهدف إلى توفير بدائل استيراد السولار مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بمعدل سنوي يبلغ 180 ألف طن تقريبًا، ومنها ما يعمل على تخفيف تكدس الطرق وتعزيز الأداء البيئي عبر زيادة الاعتماد على المجرى الملاحي لنهر النيل.
وأشار الخازندار إلى أن ارتفاع المخاطر لا يعد أمرًا غريبًا خلال أي فترة انتقالية، وعبر عن امتنانه لوجود بعض الشركاء المحدودين الذين يتابعون التطورات وتغير مستويات المخاطر أولا بأول ولا يخشون اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على الأسس الكلية طويلة الأجل التي تتسم بها المنطقة، والتي تفوق حتمًا آثار الوضع الراهن، ويشمل ذلك وفرة الموارد الطبيعية، وسرعة النمو السكاني، والموقع الإستراتيجي بالقرب من أسواق التصدير الرئيسية.
جدير بالذكر أن شركة القلعة نجحت في جذب أكثر من 325 مليون دولار أمريكي منذ أكتوبر 2011 في شكل استثمارات رأسمالية وقروض جديدة لدعم ميزانية الشركة، فضلاً عن دعم استثماراتها التابعة خلال الأشهر التسعة الماضية عبر الاتفاق على استثمارات رأسمالية إضافية بقيمة 900 مليون دولار أمريكي.
هذا وقام ستيفن ميرفي، العضو المنتدب بشركة القلعة، برئاسة حلقة نقاش تحت عنوان "نظرة وافية على بيئة جذب رؤوس الأموال"، تهدف إلى استعراض رؤى المستثمرين بشأن أبرز الأنماط التي يتسم بها المناخ الراهن لأنشطة جذب رؤوس الأموال.
وأكد ميرفي في حديثه أن شهية مجتمع الاستثمار الدولي لضخ استثمارات جديدة في أسواق المنطقة ترتبط بتحديد الفرص الجذابة ووجود شريك محلي يتمتع بالخبرة والدراية حول كيفية توظيف الموارد الاستثمارية، موضحاً أن شركة القلعة تعد أفضل دليل على صدق ذلك؛ حيث نجحت على الرغم من تزايد حدة أزمة اليورو وتداعيات الثورة المصرية في تأمين استثمارات رأسمالية بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي.
وقد بادرت مجموعة من أبرز المؤسسات المالية الرائدة حول العالم بالاستثمار إلى جانب شركة القلعة خلال عام 2011، ويشمل ذلك مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار (OPIC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية (DEG)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التابع لمؤسسة التمويل الدولية (ALAC)، والمؤسسة الهولندية للتنمية (FMO)، والوكالة الفرنسية للتنمية (Proparco)، والبنك الأفريقي للتنمية (ABfD)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية (KfW)، وصندوق Debt Pool التابع لمؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة الاستثمار البلجيكية (BIO).
وعند المفاضلة بين الإستراتيجيات المختلفة لجذب رؤوس الأموال وأكثرها ملاءمة لطبيعة أسواق المنطقة، ومنها الأوعية الاستثمارية غير الموجهة (Blind Pools) وأنشطة جذب رؤوس الأموال لكل عملية بشكل منفصل (Deal-by-deal fundraising)، أوضح ميرفي أن سر النجاح يكمن في مستوى المرونة التي توفرها شركات الاستثمار المباشر، مشيرًا إلى أن شركة القلعة توفر الأوعية الاستثمارية غير الموجهة من خلال صناديق الاستثمار المشترك MENA وAfrica، كما تعمل على تمويل الاستثمارات بشكل منفصل كلً على حدة من خلال شركاتها التابعة.
واختتم ميرفي كلمته مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحتوي على عدد محدود من الشركاء العموميين، ولذلك فإن عليهم توفير فرص الاختيار للشركاء المحدودين بما يناسب سياساتهم الاستثمارية المختلفة.