"القلعة"تتوقع فرصاً واعدة لأسواق العالم العربي وأفريقية

نجحت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في التفوق على معدل النمو العالمي أثناء الأزمة المالية خلال عامي 2008 و2009 بفضل الأسس الاقتصادية المتينة التي تذخر بها الأسواق الإقليمية. وهناك فرصة هائلة لتعزيز هذه الأسس ورفع جاذبية المنطقة شريطة الالتزام بتطبيق برامج الإصلاح الديمقراطي والسياسي في أقطار العالم العربي. وهذا لا يمنع ظهور بعض التحديات والعقبات خلال الفترة القادمة أهمها تراجع التدفقات الرأسمالية الجديدة إلى أسواق المنطقة نظراً لضعف النمو الاقتصادي والقلق من عدم الوضوح السياسي الذي يهيمن على المشهد الراهن.
بهذه العبارة بدأ هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة القلعة – الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتصل قيمة استثماراتها إلى 8.6 مليار دولار أمريكي موزعة على 15 قطاع صناعي متنوع في أنحاء 14 دولة – خطابه ضمن فعاليات مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية لأنشطة الاستثمار المباشر السنوي الثالث عشر "IFC Global Private Equity Conference" والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جمعية الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة "EMPEA" وتمتد فعالياته على مدار يومين بمشاركة أبرز مؤسسات وشخصيات صناعة الاستثمار المباشر حول العالم.
وأوضح الخازندار أن أسواق جنوب الصحراء الأفريقية لم تتأثر بتطور الوضع الراهن وتواصل تحقيق النمو القوي منذ بداية العام، مشيراً إلى أن النطاق الجغرافي لاستثمارات شركة القلعة يشمل كينيا وأوغندا وأثيوبيا والسودان وغيرها من الأسواق الأفريقية الجذابة. كما أوضح أن تعزيز المركز التنافسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وخاصة السوق المصري الذي يعد أكثر الاقتصادات الإقليمية تنوعاً وأحد المراكز الصناعية والتصديرية الرئيسية في المنطقة – سيتحقق عبر الحد من المخاطر السياسية على المدى الطويل ونشر الديمقراطية على جميع المستويات. ويرى الخازندار أن مصر وتونس قد وضعتا أقدامهما بالفعل على مسار الإصلاح الحقيقي لتسبقا بذلك أقرانهما في المنطقة بينما يرى أن الإمارات وقطر تمثلان منارة الاستقرار في منطقة الخليج.
وجاء حوار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) في جلسة بعنوان "التأقلم من المناخ الراهن والاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة" حيث أوضح أن استثمارات شركة القلعة أصبحت في مركز قوي يدعم قدرتها للتغلب على التداعيات الاقتصادية المنظورة من جراء الأحداث الأخيرة حيث ركزت إستراتيجية الشركة خلال فترة العام ونصف الماضية على تعظيم قيمة الاستثمارات والحد من مخاطر التشغيل التي قد تواجهها. كما أوضح أنه تقرر إرجاء كافة عمليات التخارج لمدة تتراوح بين 12 و18 شهر نتيجة لتداعيات الوضع الحالي وهو ما دفع الإدارة إلى تطبيق سياسة خفض النفقات والحفاظ على القاعدة الرأسمالية على مستوى شركة القلعة وكافة استثماراتها منذ قيام ثورة 25 يناير علماً بأن الشركة ستواصل متابعة الفرص الاستثنائية للاستثمار في الأصول المتعثرة المتوقع ظهورها بنهاية العام الجاري.
واختتم الخازندار حواره مؤكداً أن التقلبات السوقية على المدى المنظور ترجع إلى موجة الاحتجاج الشعبي التي امتدت إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه - كحال الكثير من المستثمرين أصحاب الخبرة - يشعر بالتفاؤل من المكاسب طويلة الأجل لما نعرفه الآن بربيع العالم العربي، حيث توجد حقيقة ثابتة وهي أن العمل في ظل نظام ديمقراطي يتفوق دائماً على الأنظمة الأوتوقراطية في الدول النامية، كما أن الديمقراطية الحقيقية تتميز بالمرونة ويظهر دورها بوضوح مع تغير الأوضاع للتغلب على التحديات الجديدة وتشجيع الأفراد على المشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وفي ظل الأنظمة الديمقراطية لا يمكن تحقيق الربحية إلا من خلال العمل الجاد وإقامة المشروعات الناجحة والشركات القادرة على المنافسة كما لا ينفرد بالعوائد على الاستثمارات رؤوس الفساد وأصحاب المحسوبية.
وقد اعتادت شركة القلعة منذ تأسيسها على احترام قرار السوق لدعم استثماراتها أو الاستثمارات المناظرة مع الالتزام بمبادئ المنافسة السليمة، ونرى أن هناك تحول سياسي في الوقت الحالي يسعى للحاق بهذا الركب وهو ما يبشر بالمزيد من الدعم لأنشطة الشركة بصورة خاصة والاقتصاد الوطني المصري بشكل عام.