"البنك الدولى" ينهى دراسات مشروع ناقل البحرين الصيف المقبل

أكد البنك الدولى حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استثمار مبلغ يتراوح بين 75 إلى 100 مليار دولار سنوياً، للحفاظ على معدّلات النمو التى تحققت فى السنوات الأخيرة ولتعزيز التنافسية الاقتصادية، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول للمنتدى العربى لسياسات البنية التحتية المنظم من قبل البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامى للتنمية، والذى افتتحه وزير التخطيط والتعاون د. جعفر حسان بسلطنة عمان بحضور العديد من مسئولى الدول العربية والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة فى عمان أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن المؤسسات المالية الدولية والحكومات فى المنطقة العربية توافقت على حشد الدعم اللازم لتنمية البنى التحتية، فى محاولة لدفع عجلة النمو الاقتصادى قدماً وتلبية حاجات السكان الذين يتنامى عددهم وتطغى عليهم الفئات الشابة، علما بأن المنتدى ينضوى تحت لواء وسيلة تمويل البنى التحتية فى المنطقة العربية كل من البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامى للتنمية بصفتهم المستثمرين الأساسيين المحتملين فى حزمة استثمار إقليمية تدعم الاستثمارات فى البنى التحتية سواء كانت تقليدية أو مطابقة للشريعة، وتموّل طلبات المساعدة التقنية وتنسيق السياسات.
وفى بداية الاجتماع، قال وزير التخطيط إن البنى التحتية ستشكل محفزاً قوياً للنموّ فى المنطقة خاصة فى ما يتعلق بالخدمات الأساسية كالمياه والطاقة التى تعانى الكثير من البنان من عدم وفرتها بانتظام، وأضاف حسان أن إعادة هيلكة نظام توزيع المسئوليات عن المخاطر بإشراك القطاع الخاص والتمويل التنموى لتمويل مثل هذه القطاعات الحيوية وبرامج إعادة تأهيل البنى التحتية فى دول المنطقة من أهم الأولويات التى تساهم فى تمكين الحكومات بمشاركة القطاع الخاص المباشرة فى مقاربة هذه الأمور معا.
وبين حسان أن الانفتاح والاندماج مع الاقتصاد العالمى، والتحديات المتمثلة بارتفاع معدلات النمو السكانى، بالإضافة إلى شدة المنافسة فى بيئة الأعمال الدولية وتحديات الأمن المائى والطاقة يفرض على الدول العربية مواصلة العمل على تعزيز السياسات والأطر التنظيمية والتشريعية والتعاون الإقليمى لتطوير وتعزيز قطاعات البنية التحتية، لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانبها قالت نائب مجموعة البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا د.شمشاد أختار: "الشعوب العربية تطالب بتحسين الخدمات العامة والعيش فى بيئة مدنية أنظف، ما يوجب تقديم خدمات بنى تحتية تكون أكثر فعالية وأفضل من حيث التصميم.
وفى موازاة ذلك، تتعرّض الموازنات الحكومية للضغط فيما يرى القطاع الخاص فى التوترات السياسية خطراً، ما يصعّب تمويل هذه الاستثمارات الضرورية فى البنى التحتية، وهذا يفتح الباب أمام مؤسسات التمويل الدولية للمساعدة على التمويل والحدّ من الأخطار التى يواجهها مستثمرو القطاع الخاص".