البنك الدولى :تجربة "الآسيان "النموذج الأمثل لتحالف عربي يستهدف تنفيذ الاستثمارات المشتركة

شام شاد: الانتهاء من دراسات مشروع " مشرق " لربط 6 دول عربية بتكلفه 12.7 مليار دولار
محى الدين :مشروعات النقل والطاقة البديلة على قائمة أولويات تمويلاتنا بالدول العربية
سحر نصر :2.1 مليار دولار دعم القطاعات المالية المصرية حتى نهاية 2011
كشف ممثلو البنك الدولي عن ملامح إستراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة مع الدول العربية والتي تستهدف تقديم الدعم الفني والتمويل للعديد من الدول والتركيز على تمويلات البنية التحتية خاصة قطاعات النقل والطاقة البديلة موضحين أن البنك الدولي يعمل وفق بعدين رئيسيين الأول يتمثل في المعرفة من خلال تقديم الدعم الفني لتلك الدول للمشروعات التي ترغب في تنفيذها ويمتلك البنك خبرة كبيرة فيها بالإضافة إلى البعد الثاني والذي يتمثل في التمويل طويل الأجل الذي يصل إلى 25 عام بعائد ميسر.
وأضافوا أن البنك الدولي انتهى من الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع "المشرق " والذي يستهدف مشروع نقل متكامل يربط بين 6 دول أبرزها مصر والأردن وسوريا ولبنان وغزه تبلغ تكلفته الإجمالية 12.7 مليار دولار وسيتم إنشائه على مراحل تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 1.9 مليار دولار موضحين ان البنك الاسلامى للتنمية وبنك الاستثمار الاوروبى وبعض الصناديق العربية أبدو مرافقاتهم على المشاركة في تمويل هذا المشروع .
وأوضحوا أن الدول العربية تمتلك اقتصاديات متماسكة ولم تتأثر بشكل كبير من جراء الأزمة المالية مقارنة بمثيلتها من الدول الأخرى وتمنوا ان يتم تكرار تجربة دول "الآسيان "بالمنطقة العربية والتي من شانها تكوين كيان اقتصادي قوى يستطيع جذب العديد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو جيدة خاصة وان مشاكل الدول العربية ليست في توفير التمويل ولكن تكمن في الخبرات الفنية بالإضافة إلى عدم القدرة على تجميع كافة الأطراف على طاولة واحدة للمناقشات والتشاور ووضع الحلول للمعوقات التي تواجهها وإزالتها .
قالت شام شاد اختار نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الأسواق العربية أسواق واعدة ولديها اقتصاديات جيدة خاصة وأنها أثبتت تماسكها ولم تتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية مقارنة بمثيلتها بالدول الأخرى وحققت معدلات نمو جيدة مشيرة إلى أنها من خلال لقاءاتها المتعددة بوزراء المالية والاقتصاد العرب وجدت تغيرات شاملة في إستراتيجية تلك الدول لتتواكب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية حتى تستطيع خلق مناخ جاذب للاستثمار والاستفادة من معدلات النمو الجيدة التي حققتها تلك الدول .
وأضافت أن معظم الدول العربية بداء خلال الفترة الأخيرة في تقوية بنيتها التحتية خاصة المتعلقة بقطاعي النقل والطاقة و الطاقة المتجددة موضحة أن ابرز تلك الدول تمثلت في مصر وسوريا والأردن والمغرب ويعمل البنك الدولي مع تلك الدول خلال الفترة الحالية على تقديم الدعم الفني أو التمويل للعديد من المشروعات .
وأوضحت أن الطاقة البديلة تشهد إقبالا من العديد من الدول العربية للاستفادة من مصادر بديلة للطاقة حتى على الرغم من كونها مناطق بترولية إلا أن هناك العديد من الدول العربية لا تمتلك مصادر طاقة تكفيها لفترة طويلة موضحة أن دولة المغرب تقوم الآن بدراسة مشروع فى هذا المجال موضحة ان البنك الدولي لن يقدم على تقديم تمويل لمشروعات الطاقة النووية التي تعتزم معظم الدول العربية إنشاء محطات لإنتاج الطاقة النووية السلمية خاصة وان البنك الدولي ليس لديه الخبرات الفنية في هذا المجال كما أن مشروعات الطاقة البديلة سيتم الاعتماد عليها بنسبة 20% خلال ال15 عام المقبلة .
وإضافة أن البنك الدولي انتهى من الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع "المشرق " والذي يستهدف مشروع نقل متكامل يربط بين 6 دول أبرزها مصر والأردن وسوريا ولبنان وغزه وتبلغ تكلفة الدراسات الفنية ما يقرب من 500 مليون دولار وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 12.7 مليار دولار وسيتم إنشائه على مراحل تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 1.9 مليار دولار والتي تصل فترة تنفيذها الى نحو 5 سنوات و جارى الآن المشاورات بين مصادر التمويل لتوفير التمويل اللازم لذلك المشروع الضخم موضحة أن البنك الاسلامى للتنمية وبنك الاستثمار الاوروبى وبعض الصناديق العربية أبدو مرافقاتهم على المشاركة في تمويل هذا المشروع .
وأوضحت ان مشكلة الدول العربية لا تكمن في التمويل خاصة وان معظمها دول نفطية تمتلك سيولة كبيرة ولكن تكمن مشاكلها في عدم امتلاكها خبرات فنية كبيرة في تمويل المشروعات الضخمة بالإضافة الى عدم القدرة على التحاور ووجود جميع الأطراف على طاولة واحدة وتمنت أن يتم تكرار تجربة دول "الآسيان "بالمنطقة العربية والتي من شانها تكوين كيان اقتصادي قوى يستطيع تحقيق معدلات نمو جيدة.
وقال محمود محى الدين مدير البنك الدولى ان المشروعات التى يقوم البنك الدولى بتمولها تاتى فى اطار تلبية طلب واحتياجات الدول وتعكس الاولويات التى يحددونها وفقا لخطط واستراتيجيات التنمية لديهم موضحا ان البنك الدولى يعمل وفق بعدين رئيسيين الاول يتمثل فى المعرفة من خلال تقديم الدعم الفنى لتلك الدول للمشروعات التى ترغب فى تنفيذها ويمتلك البنك خبرة كبيرة فيها بالاضافة الى البعد الثانى والذى يتمثل فى التمويل طويل الاجل الذى يصل الى 25 عام بعائد ميسر .
واضاف ان البنك الدولى على استعداد تام لتقديم الاطارين او احدهما للدول التى ترغب فى ذلك خاصة وان هناك بعض الدول العربية التى لا تحتاج الى دعم مالى وانما دعم فنى مشيرا الى ان هناك العديد من المشروعات العربية المشتركة والمتوقع تمولها خلال الفترة المقبلة وان كان ابرزها مشروعات الربط الكهربى بين مصر والسعودية بالاضافة الى مشروع الطاقة الشمسية بالمغرب الى جانب مشروعات اخرى بالامارات موضحا ان مؤسسة التمويل الدولية تشاهم فى تلك المشروعات بنسبة تتراوح بين 5 الى 10% وفى حالة تمويلها للمشروع تساهم بحصة اكبر .
وعن امكانية مساهمة البنك الدولى فى تمويل مشروعات الشراكه بين القطاع الخاص والعام والمعروفة بنظام pp p ان البنك الدولى سيساهم بشكل فعال فى تلك المشروعات ولكن من خلال المساندة الاشرافية بتقديم النصيحة لتلك الدول خاصة المتعلقة بالقواعد التعاقدية كما انه تمويل طويل الاجل وتحتاج تلك الدول تقديم الخبرات الفنية لها .
وعن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية امس على هامش القمة الاقتصادية والتنموية والإجتماعية العربية الثانية اوضح، أن البنك الدولى سيواصل بذل الجهود لضمان الاستجابة لاحتياجات التنموية ومساندة الاولويات التى تحددها البلدان العربية من أجل دعم التكامل الاقتصادى ، مضيفاً أن مذكرة التفاهم ستساهم فى تطوير البينية الأساسية وتنمية ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وذلك بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب العربى .
ونوه محيى الدين إلى أن هناك مكاسب يتعين على الدول العربية تحقيقها من خلال تبنى سياسات للتكامل الاقتصادى بين الدول العربية لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية ، وسوف يساعد الدول العربية على تطوير التكامل على المستويين الإقليمى والعالمى إلى جانب تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادى، كما سيدعم قدرتها على توفير المزيد من فرص التشغيل لطالبى العمل وخاصة الشباب العربى.
ومن ناحيتها اشادت سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالتطورات الهائلة داخل القطاع المصرفى المصرى وبرامج الاصلاح التى يتبعها البنك المركزى المصرى بقيادة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى موضحة ان البنك الدولى قدم قروض ميسرة لتمويل عملية الاصلاح المالى بلغت 1.5قيمتها نحو مليار دولار بالاضافة الى 350 مليون دولار لصندوق دعم وضمان التمويل العقارى لاسكان محدودى الدخل مشيرة الى حصول الصندوق حتى الان على نحو 150 مليون دولار من اصل القرض بالاضافة الى تقديم نحو 300 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليرتفع تجمالى قروض البنك الدولى لعملية الاصلاح المالى الى نحو 2.150 مليار دولار .